مع أن عقد جلسات إقرار الموازنة تقطيع مشروع للوقت قبل أن يغامر رئيس البرلمان نبيه بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فيصبح مقيداً بتخصيص جلساته كافة بعد ذلك للاستحقاق الرئاسي من دون الحق بالتشريع، فإن انعقاد البرلمان قد يفسح المجال لتجديد البحث في إمكان تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تفادي الإشكالات التي قد تنجم عن تولي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة إذا تعذر انتخاب الرئيس قبل 31 تشرين الأول المقبل.
وإذا كانت حجة الفريق العوني هي أن صيغة الحكومة التي طالب بها، أي سياسية بالكامل مع 6 وزراء دولة قد يكون باسيل واحداً منهم، سبق للرئيس ميقاتي أن اقترحها على رئيس الجمهورية قبل أسابيع، فإنها صيغة قد تلائم ««حزب الله» في مرحلة الفراغ الرئاسي فيدير الدفة مع باسيل إذا طال هذا الفراغ في ظل وضع إقليمي هش جراء الصراع الدولي في المنطقة. فريق الرئاسة يستند إلى أن ميقاتي تراجع عن اقتراح قدمه لعون بأن تكون الحكومة سياسية وثلاثينية وأن يسمي رئيس الجمهورية المسيحيين الثلاثة من وزراء الدولة على أن يسمي هو السني والثنائي الشيعي الوزير الشيعي، فيما تتم تسمية الدرزي بالتفاهم مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي». وهو يتسلح بهذا الاقتراح الذي عاد عنه ميقاتي بعدما تنبه إلى أضراره، لكن عون وباسيل يتمسكان به، و »»حزب الله» قد يعود إلى تأييده إذا تخلى الرئيس بري عن رفضه له.جلسات البرلمان لإقرار الموازنة لن تعدل في توجهات الفريق الرئاسي، بل هو يأمل في أن يجر ««حزب الله» إليها لأن الأخير يعمل على إرضاء حليفه من أجل ضمان تناغمه معه في مرحلة ما بعد 31 تشرين الأول، ثم في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس كائناً من كان ليبقى عنصر ضغط عليه وعلى خصوم الحزب في الساحة المسيحية.
