علمت “النهار” ان الرئيسة الاولى لدائرة التنفيذ نجاح عيتاني تستثني فقط من قرار الاعتكاف الذي ينفذه القضاة ملف مرفأ بيروت لأنه يدر أموالا على خزينة الدولة، وتمنع في المقابل المواطنين واصحاب الحقوق من تقديم ملفات جديدة في قلم دائرة التنفيذ في بيروت ولا سيما تلك التي بحاجة الى قطع مهل. والمستغرب في هذا الاطار أن اعتكاف القضاة يأتي على خلفية احتجاجهم على عدم تسديد رواتبهم على سعر صيرفة، وتاليا فإن هذا الاعتكاف موجه ضد الدولة ولا علاقة للمواطنين العاديين به، فيما الاجراء الذي تتخذه عيتاني يصب في مصلحة الدولة، أما الضرر والخسائر فتقع على المواطنين!.
اضراب القضاة بوجه الدولة أو المواطنين؟
مقالات ذات صلة