بين المسودة الاولى التي طرحتها فرنسا في 16 آب الماضي على مجلس الامن للتمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب باعتبارها حاملة القلم بالنسبة الى لبنان في المجلس، وإقرار هذا الاخير التمديد في جلسة عقدت في 31 آب بعد تأخير يوم اضافي بدلا من 30 آب، عبرت المفاوضات حول الصيغة النهائية التي اعتمدت مسودات عدة لتصل في النهاية الى المسودة الخامسة. هل لا يزال لدى لبنان اصدقاء يستطيع الاستعانة بهم في المنابر الدولية دفاعاً عن مصالحه المفترضة، وهل اجرى الاتصالات على اعلى المستويات تأمينا لهذه المصالح، علماً ان ثمة تضارباً كبيراً في الرؤية الداخلية اليها، او ان لا دعم محتملا لهذه المصالح اقله وفق الرؤية الرسمية التي باتت تتناقض مع ما هو مطلوب من لبنان وما هو متوقع منه من اجل مساعدته على الوقوف والاستمرار. فهو غائب عن اي حضور دولي ولا صوت له يوصله الى هذه المنابر مباشرة او غير مباشرة. فهناك دولة عربية مؤثرة هي الامارات العربية المتحدة التي تشغل راهنا عضوية غير دائمة في مجلس الامن الدولي. وهناك على الاقل فرنسا باعتبارها حاملة القلم والاكثر اهتماما بلبنان. الامارات العربية كانت بين الدول في المجلس التي طالبت بإدراج لغة أقوى تدين وجود أسلحة خارج سيطرة السلطة الرسمية، وهذا ليس موقفا جديدا بالنسبة الى الامارات التي دفعت في هذا الاتجاه في محطات سابقة جنباً الى جنب مع الموقف الخليجي المُطالب باستعادة الدولة سيطرتها الكاملة على اراضيها. لم تسمِّ الامارات “حزب الله” صراحة بالاسم لكن بريطانيا فعلت. ويبدو أن هذه الطلبات لم يتم تضمينها في المسودات السابقة للنص، مما دفع الإمارات إلى كسر الصمت في 26 آب للمطالبة بإدراج لغة أقوى تدين حيازة “الجماعات المسلحة” للأسلحة خارج سيطرة الدولة، وهو الطلب الذي تم استيعابه من فرنسا في المسودة الرابعة المنقّحة. المسودة الأولى للقرار كانت عُرضت على أعضاء مجلس الأمن في 16 آب، وعُقدت جولة أولى من المفاوضات في 18 منه قبل ان توزع فرنسا نصًا منقحًا في 19 وتدعو إلى جولة ثانية من المفاوضات في 22 آب. ثم وزعت نصا منقحا ثانيا في 24 آب وظل صامتًا حتى صباح 25 حين كسرت الصين وروسيا الصمت وكذلك الهند والامارات. وعلى الاثر قام ممثلو دول عدة بتقديم تعليقاتهم ما ادى الى توزيع فرنسا مسودة ثالثة منقحة في 26 آب ووضعتها تحت الصمت حتى صباح 29 منه، والذي ما لبثت ان قطعته روسيا فالصين ما ادى الى تقديم فرنسا مسودة رابعة في 29 آب كسرت روسيا الصمت حولها ما ادى الى نقل التصويت على المسودة النهائية الخامسة باللون الازرق من 30 آب الى اليوم التالي حيث تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 2650، الذي مدد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) لسنة أخرى، حتى 31 آب 2023.
ما يبدو كأنه اعتراض على توسيع مهام “اليونيفيل” من بعض الأعضاء ، يعود الى ما اوردته فرنسا، وكان نقطة خلاف، يفيد أنه وفقًا لاتفاقية وضع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، التي تم توقيعها بين لبنان والأمم المتحدة عام 1995، فإن “اليونيفيل مخوّلة إجراء التشغيل بشكل مستقل”. ولمّا كان لدى أعضاء المجلس تفسيرات متباينة لاتفاق مركز القوة والتي تقول إن “اليونيفيل” ستتمتع “بحرية الحركة في جميع أنحاء لبنان”، فإنها تنص أيضًا على أن هذه الحرية، في ظروف معيّنة، يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة اللبنانية. وعلى رغم أن بعض الأعضاء أعربوا عن قلقهم من أن الصيغة المقترحة قد تتجاوز ما أنشأه الاتفاق الموقع مع لبنان، أو قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح، فقد تم الإبقاء على الصياغة الخاصة بالسماح لـ”اليونيفيل” بإجراء عملياتها بشكل مستقل في المسودة النهائية. واستعادة الاتفاق الموقع بين لبنان والامم المتحدة يتصل بالقلق المتزايد من اعتراض دوريات القوة الدولية ومنعها من القيام بعملها او تقييده تحت ذرائع مختلفة، خصوصا انه تم الاعتداء مرارا على دوريات للقوة الدولية او طردهم من احياء او بلدات تحت حجج مختلفة في وقت لم يكن الجيش اللبناني موجودا، اذ ان هذا الرد على ما يرى نتيجة لذلك من ان “اليونيفيل” لا يُسمح لها بالقيام بدوريات من دون وجود القوات المسلحة اللبنانية. وقد اعترض اعضاء في المجلس على احتمال انشاء تحديات جديدة ومهام اضافية امام القوة الدولية، الا ان الصياغة النهائية لهذا الموقف لم تشهد تعديلات كبيرة وتمت الموافقة عليها من دون تغيير. والاعتداءات التي تعرضت لها القوة الدولية في اوقات متفاوتة كانت مقلقة للدول المشاركة فيها ومحرجة لها، لا سيما ان الدولة اللبنانية وقفت في احيان كثيرة موقف المتفرج او العاجز مكتفية بتكرار الالتزام الكلامي بالقرار 1701 وصامتة عن ذريعة ان ابناء المنطقة هم المعترضون وليست قوى الامر الواقع. وهذه رسالة يفترض ان يتلقفها لبنان الرسمي كما القوى الفاعلة على الارض في الجنوب.
وازاء الفوضى التي يعيشها لبنان والتفكك في مؤسساته والمخاوف من الاسوأ في ما يتجه اليه، لا يعي اهل السلطة ان لا مراعاة للبنان كما في السابق بل لمصالح الدول وكيفية تأمين هذه المصالح، لا سيما اذا كان لبنان هو الذي لا يزال في حاجة الى دعمها. وبالنسبة الى البعض فان كلمة لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب قبل ايام حيث كشف عن رفضه الموقف العربي من تدخل ايران ودعوته الدول العربية الى اعادة سوريا الى الجامعة العربية، مدى انفصال لبنان عن الواقع وعدم قدرته على تصحيح سياسته الخارجية وتصويب الاداء لاستعادة موقعه وعلاقاته على الاقل.
النهار
