في الأيام الأخيرة المتبقية للرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري، يبدو لافتا وغير مطمئن الحراك الحاصل حول بعض النقاط الدستورية وحول إمكانية انتقال صلاحيات الرئاسة الأولى إلى حكومة تصريف اعمال، على الرغم من أن الدستور لا يحتمل التأويل على هذا الصعيد، وفي مواده تأكيد على ضرورة انتقال هذه الصلاحيات بهدف استمرارية السلطة ومنعا للوقوع في الفراغ.
كما تبدو لافتة التصريحات الإعلامية للرئيس عون بشكل مباشر أو غير مباشر ، والتي تترك دائما مجالا للجدل وطرح علامات الاستفهام.
وفي هذا السياق ما يبدو لافتا جدا هو استخدام رئيس الجمهورية لمصطلح ” ما تزركوني” وفيه دلالة على أنه لن يسلّم بأي أمر واقع قد يفرض عليه بحسب رأيه، إنما سيقدم على بعض الخطوات التي لم تحدد طبيعتها حتى اللحظة على الرغم من السيناريوهات العديدة المنتشرة في وسائل الإعلام وفي نفوس بعض الطامحين للمزيد من السلطة ولو على حساب الشعب وكرامته.
وهنا، وبما أنه تم ذكر الشعب، لا بد للرئيس المغادر سدة الرئاسة في نهاية تشرين الأول أن يعلم أن شعبه العظيم “مزروك”و”مزروك” جدا و”الزركات” تأتيه من حيث يدري أو لا يدري.
فعلى سبيل المثال، وإن أردنا الدخول في تفاصيل “زركة” مواطن يعمل في القطاع العام ويحصل على معاش قدره 5 ملايين ليرة لوجدنا أن ” زركته” موزعة بين أصحاب المولدات وعدد من ربطات الخبز، أما بقية الأمور الحياتية فلا حاجة لأن “يزرك” نفسه فيها، فهي من الكماليات ومن الأمور غير الضرورية.
وفي ما خص “زركة” المواطن العامل في القطاع الخاص فدائرتها أوسع بقليل من شقيقه في القطاع العام، إذ أنها تطال بعض السلع الغذائية وبعض اللحوم وجزءا بسيط من الأقساط المدرسية.
وبالتالي يجد المواطن اللبناني نفسه في “زركة” لا بداية ولا نهاية لها، فهو “مزروك” في لقمة عيشه وطبابته ومسكنه ومدرسته وجامعته ودولاره وجواز سفره وكهربائه التي أضافت الظلمة إلى مختلف أنواع “زركاته”.
لذلك وأمام هذا الواقع، لا بد من طلب تخفيف الأعباء التي تؤدي إلى “زرك” المواطن المتألم والموجوع لا البحث عن استخدام عبارة ” الزرك” للإيحاء، لا سمح الله ،بنوع من المجهول قد يضيف عذابا و”انزراكا” الى يوميات اللبناني الذي بات يرغب في أن “ينزرك” بأي مركب ينتشله من جهنمه حتى لو كان سيغرقه ويغرق أولاده.
Lebanon24
