أخطر ما في المشهد اللبناني مرارة، في اسبوع الموازنة للعام 2022، ان الكتل والقوى السياسية، المسؤول منها عن تفاقم الأزمة التي تعصف بالبلد منذ قرابة السنوات الثلاث، بانتظار اقل من شهر لتكتمل عملية تنامي الوجع اللبناني، الذي يحلو للطبقة الحاكمة، والتي تتحضر لتحكم، هو المباراة في الكشف عن الانسداد السياسي امام الحكومة لجهة رفض فريق العهد، في اسابيعه الأخيرة، من اصدار مراسيم حكومة تكون الكلمة الاولى فيها للرئيس نجيب ميقاتي، المدعوم من الرئيس نبيه بري بصورة رئيسية، حتى لو آلت الأمور الى فراغ قاتل، فضلاً عن ابراز الكتل «عضلاتها العددية» لجهة القدرة على تعطيل النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
والأنكى، على هذا الصعيد، تسليم الافرقاء اللبنانيين، لا سيما الرئيس ميشال عون وفريقه بعدم اعطاء فريق الرئيسين نبيه بري وميقاتي ما يريدانه من الحكومة، وفي الوقت نفسه رفض الرئيس المكلف اعطاء النائب جبران باسيل في الاسابيع القليلة من عمر العهد، ما عجز عن اخذه في اول انطلاقة العهد، يتسلم هؤلاء الانسداد الحكومي، وايضاً الانسداد الرئاسي، لجهة قدرة الافرقاء على تعطيل النصاب، او منع الانتخاب بالعدد الذي يوفر انتخاب رئيس في الدورة الاولى او التي تلي..
على ان البعض، يراهن على عدم تراجع الاهتمام الدولي- الاقليمي- العربي بلبنان، وعدم دفعه الى الفوضى التي تؤول الى مؤتمر تأسيسي.
وفي هذا السياق، لا يستبعد مصدر مطلع ان تكون قمة المناخ التي تعقد في النصف الثاني من ت2 المقبل في شرم الشيخ فرصة للتباحث في الملف اللبناني، وربما الاتفاق على اسم شخصية يتفق عليها لرئاسة الجمهورية.
اجتماعات باريس
في غضون ذلك، ما تزال المعلومات قليلة عمّا يدور في باريس من لقاءات بين مسؤولين فرنسيين وسعوديين، تتناول آلية التنسيق المعتمدة بين باريس والرياض حول صندوق المساعدات الانسانية، وحسبما يتوافر من معلومات انتقل البحث الى التنسيق تنقيباً عن شخصية «سيادية» تترشح لرئاسة الجمهورية وتدعم من كتل المعارضة، التي يتعين ان تتوحد في البرلمان.
ولم تسجل مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، معاودة التواصل المتوقف بين الرئاستين الاولى والثالثة، لتجاوز حملات التصعيد التي تولاها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واستكملها الرئيس عون ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واتهامهما بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سجلت اتصالات محدودة على مستوى الموظفين الكبار، لتسهيل تسيير شؤون الدولة والمواطنين.
واستبعدت المصادر اعادة تحريك مسار تشكيل الحكومة الجديدة قريبا، لان الاهتمام السياسي والنيابي والحكومي، سيكون مركزا على الاهتمام بمناقشة واقرار مشروع قانون الموازنة العامة، وسائر مشاريع القوانين الاصلاحية، لاهميتها في تنظيم وتحريك عجلة الدولة والادارات العامة، بما تتضمنه من اجراءات الصرف وغيرها، ومساعدة الحكومة على تسريع خطى التفاوض مع صندوق النقد الدولي والمباشرة بحل الازمة الضاغطة.
الا ان المصادر توقعت ان تعاود الاتصالات والمشاورات بعد ذلك، في محاولات متجددة لاعادة احياء عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مع اعترافها بوجود خلافات عميقة، من الصعب تجاوزها اذا استمر كل طرف متشبثا بمواقفه المتشددة، وشروطه التعجيزية حتى النهاية.
ومن وجهة نظر المصادر فإن الاهتمام والتركيز على اقرار الموازنة وغيرها من مشاريع القوانين الاصلاحية المطروحة، قد يستغرقان اسابيع عديدة، تتجاوز شهر أيلول الحالي، الى منتصف شهر تشرين الاول المقبل، ما يعني حكما بقاء عملية التشكيل معلقة حتى ذلك التاريخ او بعده، الا اذا تحركت الوساطات المتوقفة حاليا، بدفع مسار تشكيل الحكومة الجديدة قدما الى الامام.
وافادت مصادر سياسية عبر «اللواء» أن موضوع دعوة النواب إلى جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد يعود إلى رئيس مجلس النواب وفي الأصل يمكن أن تتم الدعوة في أي وقت على ان المشكلة الأولى والأخيرة تتصل بموضوع النصاب .
إلى ذلك قالت المصادر أن الحديث بدأ يكثر عن سيناريو ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون ، ورأت أن ما من سيناريو محدد الا ما ورد في الدستور لجهة اناطة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة، موضحة أن مسألة اللجوء إلى تكليف الجيش بالأمن في حالات الطوارئ كما فعل الرئيس إميل لحود عند انتهاء ولايته ليست بالضرورة أن تتكرر علما ان حكومة الرئيس السنيورة كانت تعد وقتها فاقدة الميثاقية بسبب استقالة وزراء الشيعة منها وفق ما اعتبر لحود.
اما بالنسبة إلى الرئيس عون فهو يفضل أن تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى حكومة مكتملة الأوصاف وليس حكومة تصريف أعمال.
وفي المقابل ،اعتبرت المصادر ان الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من شأنه تحريك الاتصالات والمشاورات بين الكتل والنواب لتحديد خياراتهم وانتقاء مرشحهم للرئاسة، الا انها استبعدت تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قبل بلورة حد ادنى من التفاهم المحلي والاقليمي والدولي على شخصية الرئيس المقبل، وقد يتعذر حصول هذا التفاهم ضمن المهلة الدستورية، الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، وهذا مرجح في ظل التعقيدات القائمة الحالية. ومفتاح الرهانات هذه، بلوغ التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، عبر الوساطة الاميركية التي يقودها آموس هوكشتاين مراحل عملية.
مع كشف تل ابيب، عبر اعلامها، عن ان الخلافات قائمة، وهي تحتاج الى وقت لمعالجتها، مما يعني ان الاسابيع المقبلة، قد لا تحمل أخباراً طيبة على هذا الصعيد، مع الاشارة الى ان الوسيط سلم الجانب اللبناني احداثيات خط العوامات البحرية، الذي يدرسه لبنان، قبل تقديم الاجابة على مدى القبول او الرفض.
وهذه الإحداثيات حسب مصدر مطلع تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، ليتمكن لبنان من تحديد خط الحدود، وذلك تحضيراً لإرسال هوكشتاين عرضه الكامل الأسبوع المُقبل الى لبنان. وكان المسؤولون اللبنانيون قد طالبوا هوكشتاين في زيارته الاخيرة لبيروت بالحصول على احداثيات العوامات لأنها غير ثابتة في البحر، ما يُسهل عملية ترسيم خط الحدود البحرية بشكل ثابت.
واكدت مصادر رسمية لـ«اللواء» انه تم تسليم الاحداثيات فعلاً، مرجحة ان يكون هوكشتاين قد ارسلها الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب كونه المكلف رسمياً التواصل معه.
ونقلت قناة العربية– الحدث عن مصدر إسرائيلي قوله: أنّ الأسابيع المقبلة حرجة للغاية، والعملية مكثفة للغاية ونحقق تقدماً.
ولكن المصدر اضاف: أنه على حكومة لبنان أن تقرر إن كانت تريد اتفاقاً.
اللواء
