ما جرى من اضطرابات في عمل صيرفة عبر المصارف، لا علاقة له بقرار إلغاء المنصة كما اعتقد البعض، بل يرتبط حصراً بالاقبال الاستثنائي الذي شهدته عملية شراء الدولارات عبر المنصة بسبب ارتفاع الفارق في سعر صرف الدولار بين صيرفة والسوق الحرة. هذا الاقبال جعل الكوتا التي يخصّصها مصرف لبنان لكل مصرف غير كافية لتلبية كل الطلبات. ومن هنا، تنوعت الاجراءات التي اتخذتها المصارف. بعضها خفّض سقف شراء الدولار لكل زبون، ومصارف اخرى أوقفت العمل بصيرفة بالكامل بانتظار الحل من قبل مصرف لبنان، وهناك مصارف اعتمدت اسلوب تأخير تنفيذ العمليات بهدف كسب الوقت لتقليص كمية تجاوز الكوتا المحدّدة من قبل المركزي.
اليوم، هناك اقتراحان لمعالجة الأزمة: إما أن يُقدِم المركزي على رفع الكوتا المخصّصة لكل مصرف، لكي تصبح قادرة على تلبية زيادة الطلب، وإما ان يقرّب السعر بين المنصة والسوق الحرة، عبر رفع السعر على «صيرفة»، او عبر خفض سعر الدولار في السوق الحرة من خلال ضَخ كمية من الدولارات. وأي كلام عن معالجات خارج هذا الاطار لا قيمة فعلية له.
الجمهورية
