أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم إلى ان “النقص في جوازات السفر له علاقه بتأخير فتح الاعتمادات، فمنذ شهر تموز عام 2011 تطالب المديريه بفتح اعتمادات لتحصيل جوازات سفر للبنانيين، وقد تأخر فتح الاعتماد سنة كاملة، قبل أن يتم مؤخرا فتح هذا الاعتماد، لذا نحن ارتأينا بالمديرية أن نقنن في إعطاء الجوازات، مع تأكيدنا بأن كل لبناني له حق الحصول على جواز السفر، وإنما الحاجة هي التي جعلتنا نقسم مقدمي طلبات الحصول على جوازات السفر إلى فئات، فئة المقيمين في الخارج، هؤلاء هم الذين يحولون مليارات الدولارات سنويا إلى لبنان، لا يجوز أن نقطع عنهم جوازات السفر والإقامة وفرص العمل، فلا يعودوا قادرين على رفد لبنان بهذا الكم من التحويلات المالية التي يحتاجها، وفئة المرضى الذين هم بحاجة إلى العلاج في الخارج، والطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الخارج”.
وأوضح أنه “اعتبارا من أوائل شهر تشرين الثاني ستبدأ الشركة الملتزمة تسليم لبنان جوازات السفر، وصولا إلى مليون جواز خلال مدة تراوح ما بين 5 الى 6 أشهر، مع الإشارة إلى أن لدينا في خزائن المديرية حوالي 22 الف جواز سفر لم يستلمها أصحابها، وهناك 70 % من الذين أنجزوا جوازات السفر لم يستخدموها، اللبناني يتهافت لإنجاز جواز سفر مع أنه لا يريد استعماله. وهناك دعاوى في شورى الدولة ضد الأمن العام لأنه يفضل لبنانيين على لبنانيين آخرين، ونحن ننتظر نتيجة الحكم، إذا القضاء حكم بتسليم كل اللبنانيين جوازاتهم، ابتداء من صباح الغد سنبدا بالتسليم، وخلال شهر لا يبقى لدينا ولا جواز في المستودع. تفضيل أشخاص على أشخاص آخرين هو من أجل تلبية حاجات المحتاج فعلا إلى جواز السفر”.
وتطرق إلى موضوع النازحين السوريين، فقال: “كنا قد وضعنا خطة سابقا للنزوح، وأعدنا بموجبها آلاف السوريين. كان هناك نوعان من العودة: عودة طوعية منظمة، وعودة غير منظمة، إلى أن أتت الكورونا، فتجمدت الخطة. وبعد تكليفنا أعدنا العمل بالخطة السابقة، ونحن بصدد تنظيم عودات طوعية للأخوة السوريين. أما أن يقال بأننا سنطرد النازحين بالقوة، لا أعتقد أن من قال ذلك يقصده، إنما هو موقف سياسي قد يساعد الدول غير المقتنعة حتى الان بإمكانية إعادة النازحين إلى تغيير رايهم”.
ورأى ان “ظروف اللبنانيين أصبحت أسوأ بكثير من ظروف الاخوة السوريين”.
وختم اللواء إبراهيم: “نحن والأخوة السوريين نتعرض لمؤامرة واحدة، ويجب أن نفوت على أصحاب المؤامرة تحقيق أهدافهم، وانا اقول هذا عن علم وليس عن تحليل”.
