في ظل الفوضى المالية والارتفاع المخيف للدولار، تكرّر بالأمس مشهد تحصيل الحقوق بالقوة، مع إقدام السيدة سالي حافظ على اقتحام مصرف وسحب وديعتها بالقوة، وتلتها محاولة أخرى في عاليه.
هذه الظاهرة التي تكررت أكثر من مرة في الأشهر الماضية، هي مثال جدل بين مؤيد ومعارض، على أحقية مطالب المودعين الذين يشهدون منذ ٣ سنوات على خسارة تعب عمرهم أمام أعينهم.
مصادر مالية عزت ما يجري إلى غياب دولة القانون وتطبيق مبدأ شريعة الغاب، محذّرة عبر “الأنباء” من الذهاب في الاتجاه الذي تحدث عنه المحامي رامي عليق باستناده على المادة ١٨٤ من قانون العقوبات التي تجيز استخدام السلاح لتدافع عن أموالك، ما يعني الخروج عن دولة القانون.
وشبّهت المصادر ما حصل بالانزلاق من دولة القانون الى شريعة الغاب، وتوقّعت المزيد من هذه الأعمال إذا جاعت الناس، مشبّهةً الخطة التي وضعتها الحكومة للخروج من هذا المأزق بأنها مبنيّة على وعود هي أشبه بالبيانات الوزارية والكذب على الناس.
ورأت المصادر في الآمال المعقودة على استخراج النفط والغاز بالوعود الكاذبة التي لا ترقى الى الحقيقة بشيء، سائلةً: “ماذا يمكن أن نفعله بعد سنة ٢٠٢٦ اذا لم يستخرج النفط والغاز؟”.
هذا المشهد المؤسف من انحلال الدولة مؤشر خطير جداً لما يمكن أن تصل إليه البلاد بعد الانزلاق نحو الفوضى التي لا تُحمد عقباها. ولكن في المقابل لا يتم اتخاذ أي اجراءات عملية لحماية ما تبقى من الدولة ومؤسساتها، واذا ما استمر هذا العجز فهذا يعني حكماً أن الأسوأ على الأبواب.
