من المقرر ان يتابع مجلس النواب يوم الاثنين المقبل مناقشة واقرار بنود موازنة العام 2022 من البند الذي تم التوقف عنده في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الفائت، علما ان خلافات كثيرة تعصف بهذه الموازنة، ما يجعل اقرارها صعبا، اذ ما يزال نواب التغيير والقوات اللبنانية والكتائب على موقفهم من مشروع الموازنة الذي لا يقدم اي امر ايجابي للمواطن اللبناني لا سيما في موضوع الدولار الجمركي حيث طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحديده بـ 15 الف ليرة للدولار الواحد، الامر الذي يضاعف من ازمة اللبنانيين الذين بمعظمهم يتقاضون رواتب على اساس سعر صرف اقل بكثير من هذا الرقم.
وتشير مصادر نيابية، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان هناك تخوفا من عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة لا سيما ان اسباب فقدان النصاب في الجلسة الماضية ما تزال هي نفسها، اذ ان النواب الذين “طيروا النصاب” طالبوا بان تترافق الموازنة مع خطة التعافي الاقتصادي او خطة النهوض الاقتصادية، وهو امر غير متوفر بعد.
وترى المصادر ان زيارة وفد الصندوق الدولي الاخيرة الى لبنان اكدت انه لا بدّ من اقرار القوانين الاصلاحية والموازنة، حيث الجميع يعلم ان الاصلاحات هي الطريق السليم باتجاه اي نهوض اقتصادي ومالي.
الى ذلك، ترجح المصادر ان ترحل الموازنة الى الحكومة العتيدة خصوصا ان هناك ثلاثة اشهر فاصلة عن بدء العام الجديد، وضرورة وضع موازنة للعام 2023.
وتختم المصادر مؤكدة ان الموازنة لا بد ان تترافق مع خطة الاصلاح المالي والاقتصادي واعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف وغيرها من الامور، مع الاشارة الى ان تشكيل حكومة جديدة سيدفع باتجاه موازنة بطبعة جديدة منقحة ومختلفة نوعا ما!
