تنفّس اللّبنانيّون الصّعداء منذ فترة مع اختفاء الطّوابير أمام الأفران. لكن في لبنان لا استراحة من الأزمات والذّلّ، وآخر تجلّياتها، ما أُعلن عن خفض من 10 إلى 15 في المئة من حصّة الأفران من الطّحين، ما يُمكن أن يتسبّب بنقص في الإنتاج. فماذا في التّفاصيل؟ وهل نحن مُقبلون على أزمة جديدة؟
يشرح نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف بأنّ لجنة أمنيّة برئاسة وزير الاقتصاد، وبتكليف من رئاسة الحكومة، وبالتّنسيق مع وزارة الدّاخليّة، كانت قد تولّت توزيع حصص الطّحين على الأفران، لكن، لاحقاً، خُفّضت حصّة الأفران الصّغيرة 10 في المئة، فيما خُفّضت حصّة الطّحين للأفران الكبيرة حوالى 15 في المئة وهذا ما يسبّب نقصاً في العرض في السّوق، ما يؤدّي الى تهافت المواطنين على شراء الخبز، فالطلب يصبح أكبر من العرض، خصوصاً ألّا كمية كافية من الطّحين لتلبية حاجات السّوق.
ويضيف في حديث لموقع mtv: “كانت حصّة الأفران حوالى 27500 طن من الطّحين شهريّاً وفق وزارة الاقتصاد وجداول التوزيع منذ عامين، وقد خُفضت الحصّة حوالى 3000 طن ما تسبّب بنقص في السّوق”.
ويتابع: “هناك هلع لدى النّاس لأن الخبز غير متوفّر في الأفران بصورة مُستدامة، فبعضها يتوقّف عن الإنتاج باكراً خلال النّهار، لأنّ حصّتها من الطّحين تنتهي ظهراً مثلاً، كما أنّ بعضها يتوقّف عن إنتاج الخبز ليوم أو يومين خلال الأسبوع لأنّها لا تملك الكمّيّة الكافية من الطّحين، وهذا ما يُسبّب بلبلةً وهلعاً وخوفاً، ما يُمكن أن يؤدّي إلى أزمة”، ويقول: “في شي مش مريح عم بيصير”.
ويؤكّد سيف “أنّ أصحاب الأفران تواصلوا مع وزير الاقتصاد واللّجنة الأمنيّة وطلبوا منهما إعادة توزيع الـ10 في المئة على الأفران الصّغيرة لإراحة السّوق لكن حتّى الآن لا تجاوب”.
وعن دولرة الخبز، يقول سيف: “أي سلعة غذائيّة في لبنان مُدولرة وسعرها وفق دولار السّوق السّوداء، والخبز، كحال باقي السّلع، سعره يرتفع وينخفض وفق الدّولار”.
