رفعت جمعية المصارف، وعلى وقع الإقتحامات التي جرت في بعض المصارف أمس، من حدّة الخطاب تجاه الدولة اللبنانية، التي استدانت أموال المودعين وتخلّفت عن الدفع، لترمي بالمسؤولية كاملةً على المصارف وتضعها في مواجهة المودعين والناس.
فهل بدأت الحرب بين الدولة والمصارف، وبدأت الجمعية بتحريض المودعين على الدولة؟
لا يعتبر الوزير السابق رائد خوري، أن بيان جمعية المصارف، هو تحريض، بقدر ما يراه توصّيفاً دقيقاً لما حصل ويحصل في السياسة المالية للدولة، كون البيان الصادر بالأمس، يصارح الناس بما جرى قبل الأزمة وخلالها.
ويلفت خوري، إلى أن البيان يضع الأمور في نصابها الصحيح، و يتحدث عن الهدر الذي مارسته الدولة والتي، عوضاً عن القيام بواجباتها في إيجاد الحلول من خلال سلسلة تشريعات وقوانين تحفظ حقّ المصارف والمودعين، وذهبت باتجاه رمي المسؤولية على المصارف.
ويشير إلى أن الدولة، هي ” فوق المصارف وهي المسؤولة عن الأموال التي أهدرتها “، وفق بيان الجمعية، مشدداً على أن المودعين والمصارف هم في الجهة نفسها ، ولافتاً إلى أن الأزمة بدأت عندما توقفت الدولة عن الدفع، ممّا خلق أزمة ثقة، علماً أن “الثقة هي الأساس في عمل المصارف”.
والبيان كما رآه خوري، وبالإضافة إلى أنه تضمّن “مصارحة للناس بالحقيقة، فهو يحثّ الدولة على إيجاد الحلول للأزمة من خلال صندوق تعافٍ يسمح بإعادة أموال المودعين”.
ويكشف أن المصارف “خسرت رأسمالها الذي هو بحدود 20 مليار دولار، فهي قدّمت حصّتها من الخسائر لكن الدولة لم تقدم أي شيئ” ، مشدداً على أن حرب المصارف اليوم هي “دفاعاً عن المودعين، لأن المودع هو من يصنع المصرف، فما النفع إذا ترك المودعون المصارف، وماذا سيكون عملها؟”
ويلفت خوري، إلى أن الحلول تبدأ من أعلى الهرم، من خلال إقرار الإصلاحات، وصولاً إلى هيكلة المصارف التي هي جزء من القضية العامة.
