كنا قد تحدّثنا في مقالة سابقة عن أنّ التوقيع على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أو عدم التوقيع سيحدّد المسار الذي سيسلكه لبنان في المرحلة المقبلة. وكنا أشرنا إلى أنّ عدم التوقيع سيعني أنّ لبنان سيذهب في مسار هبوطي حاد وسيكون له تداعيات سلبية وكارثية على مختلف المستويات، في حين أنّ التوقيع على ترسيم الحدود البحرية سيشكّل محطة أساسية لعودة لبنان إلى مسار التعافي والنهوض خصوصاً أنّ التوقيع يشكّل عاملاً إقتصادياً إيجابياً غير مسبوق لعقود من الزمن، وبالتالي يأتي في أعقاب محطات وواقعات سلبيّة عاشها لبنان منذ بعد الإنتخابات النيابية في 2018 حتى هذه اللحظة.
إن قراءة المشهد ليست من باب الترويج لفكرةٍ ما، إنما مبنية على معطيات علميّة وعمليّة ولها علاقة بالعلاقات الدولية المرتبطة إرتباطاً وثيقاً في الفائدة والمصلحة الإقتصادية.
ماذا يعني ذلك؟ وما هي المعطيات أو الركائز التي تمّ الإستناد إليها للوصول إلى هذه الخلاصات؟
كان من الواضح جداً أنه منذ وصول الباخرة العملاقة التابعة لشركة “توتال إنرجيز” المتخصصة بإستخراج الغاز من حقل كاريش وضخه إلى محطات التوزيع، أنّ هناك إتفاقاً دولياً وإقليمياً قد أُنجز من أجل ترسيم الحدود البحرية، وإلا لما تم بناء هذه الباخرة، خصوصاً ان تكلفتها بمليارات الدولارات، ما يعني أنه من الناحية الإقتصادية لا يمكن بأي شكل من الأشكال الإستثمار بمثل هذه الباخرة العملاقة من دون أن يكون هناك تأكيد بأنها ستعمل على الحقل التي أتت من أجله.
كما أنّ شركات التأمين العالمية لا يمكن أن تدخل في تأمين هذه الباخرة من دون أن يكون هناك تطمينات وإيعازات بأنّ الأمور تسير على المسار الصحيح.
من ناحية ثانية، من الواضح جداً أنّ كل الأطراف باتوا بحاجة ملحّة لإستخراج الغاز من شرق البحر المتوسط، خصوصاً من الآبار التي تأكد أنّ فيها غاز ومنها حقل كاريش وذلك نتيجة النقص العالمي في مادة الغاز لاسيما حاجة السوق الأوروبية لهذه المادة الحيوية بالنسبة للمجتمع الأوروبي وبالنسبة إلى الصناعة الأوروبية.
كما ان هذا الموضوع بات أكثر إلحاحاً خصوصاً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية التي أخذت على عاتقها مساعدة الدول الأوروبية لتعويض نقص الغاز الروسي، عبر إمدادها أكبر قدر من الطاقة الممكن من أجل تسيير أمورهم خصوصاً في فصل الشتاء.
وفي الإطار عينه، يبدو أن الولايات المتحدة باتت بحاجة ماسة الى تنويع المصادر الجغرافية للطاقة، لتخفيف تأثير نشوب أي صراع عسكري في أي منطقة حول العالم على إمدادات الطاقة.
كما أن العمل لتنويع المصادر الجغرافية للطاقة تخفي في طياتها التخفيف من الإعتماد على نادي “أوبك”، وخفض وطأة بعض الدول على سوق النفط والطاقة العالمي لا سيما روسيا وربما الخليج، وهذا ما يدفع وفي خضم الصراع العالمي القائم على الإسراع في إدخال هذا العامل الجديد في الساحة الطاقوية العالمية.
ولا بد ايضاً من عدم إغفال أهمية الإهتمام العالمي لا سيما الدول الغربية بالتحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة، لا سيما الغاز، وفي هذا الإطار، تكمن أهمية إستخراج النفط من الحوض الشرقي للمتوسط.
أما بالنسبة للبنان، فإنّ هذا الموضوع يأتي في خضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومعيشية غير مسبوقة على المستوى العالمي، تآكلت معها كل القدرات والإمكانيات التي جعلت من لبنان غير قادر بل عاجز عن النهوض من جديد أو التقدّم على مسار النهوض بدون دفع أو إحتضان عالمي، وبالتالي فأنه الترسيم يعطي أمل كبير على المستوى الإقتصادي بإمكانية إكتشاف الغاز في الحدود البحرية الجنوبية.
كل هذه المعطيات تؤكد أنه في حال تم توقيع إتفاق ترسيم الحدود البحرية، فإنّ لبنان مقبل على فترة من الإستقرار والعودة الى طريق النهوض، لأن التوقيع سيشكل محطة أساسية لعكس المسار من هبوطي إلى صعودي، كما أنّ لبنان سينعم بمرحلة من الإستقرار على المدى المتوسّط والطويل لأنّ مثل هكذا إستثمارات في هذه البقعة من البحر المتوسط التي تقدّر بمئات مليارات الدولارت، لا يمكن أن تتم من دون تأمين الإستقرار للمنطقة المحيطة لمدى متوسّط وطويل.
وهذا سيصيب لبنان حيث سيتمكن من بناء مؤسساته الدستورية وقيام الدولة بواجباتها وإعادة بناء الدولة.
المصدر: Lebeconomy
