في خضم الأزمات التي يعيشها اللبنانيون تحتل أزمة الكهرباء سلّم الأولويات كونها تلامس يوميات المواطنين بشكل دائم وتشكل العبء الأكبر لديهم. ولكن في ظل الانهيار الحاصل لسعر صرف الليرة، وصعوبة تأمين الفيول لمعامل الإنتاج، واعتماد “مؤسسة كهرباء لبنان” على سلفات خزينة لشراء هذه المادة، بات رفع التعرفة ضروريا لتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات، وتاليا لكي تستطيع المؤسسة تأمين التيار للمواطن اللبناني الذي يدفع حاليا فاتورة الكهرباء الأساسية لاشتراك المولدات الخاصة التي تستنزف دخله الشهري، وتكاد تقضي على كامل قدرته الشرائية، في ظل غياب شبه تام لـ”كهرباء لبنان” عن تزويد الناس بأي ساعة تغذية نظراً الى عدم تأمين الفيول اللازم لذلك.
ولئن كان قرار رفع التعرفة الذي اتخذه مجلس ادارة “مؤسسة كهرباء لبنان” أخيرا، لا بد منه لتحسين ايراداتها، فإنه لن يطبق قبل أن تكون المؤسسة جاهزة كليا، اضافة الى توافر كميات فيول إضافية، لكي يكون في المقدور تأمين عدد من الساعات للتغذية، وتاليا فإنها ستطبق ان سارت الامور وفق ما هو مرسوم لها قبل تشرين الثاني حيث من المتوقع أن تصل باخرة فيول من العراق.
بَيد ان المدير العام السابق للاستثمار والصيانة غسان بيضون لا يعول على نجاح القرار، وكل الهدف منه برأيه “استدراج الخزينة للحصول على 200 مليون دولار لصرفها على الفيول”. وعدم النجاح يعزوه بيضون الى اعتبارات عدة، أولها أن المؤسسة ربطت تعرفة الـ27 سنتا، بشرط أساسي هو أن “يتم تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من كل الإدارات العامة والمؤسسات وقيمتها تبلغ نحو 230 مليون دولار سنويا، وعلى أن تسدد الدولة اللبنانية كلفة شراء الفيول العراقي. وفي حال عدم القيام بهذين الإجراءين، تصبح التعرفة 37 سنتا بدل 27 سنتا”. وهذا الشرط يعني وفق ما يقول بيضون “أن المواطن سيدفع عن الدولة، وبذلك تكون المؤسسة وبطريقة غير مباشرة تحض المواطن على رفض قبول التعرفة”. وإذ لفت الى عامل آخر قد يطيح القرار هو أن التعرفة قابلة للتغير كل شهرين أو ثلاثة، اشار الى ان “العامل الاهم يتعلق بقدرة المؤسسة على تسجيل تأشيرات العداد في الوقت نفسه في كل لبنان لكي يكون في مقدورها معرفة استهلاك الناس”. وأشار الى أن الهدر غير الفني (اي التعديات والسرقات) تقدر بنحو 36% حاليا، في حين ان التعرفة لا تزال منخفضة، فكيف الحال إذا ارتفعت التعرفة الى 27 سنتا؟ وهذا يعني أن الاعباء ستزيد على المستهلك الملتزم والآدمي الذي سيضبط استهلاكه حتما لتخفيف فاتورته، في حين أن الاعباء ستكون أخف وطأة على المواطن “الحرامي”، جازما أن “أكثر من 60 الى 70% من الطاقة التي ستوزع لن “تفوتر” ما يعني أنّها لن تُسجل على العدادات”.
وإذ يسأل عن الايرادات من رفع التعرفة ومصيرها في الانفاق أو تأثيرها المالي، يشير بيضون في المقابل الى أن كل هذه الامور يجب أن تكون ضمن إطار مشروع موازنة 2023، كي تتكشف كل أعبائها وإيراداتها وكيف ستؤمّن التوازن.
أخطر ما في التعرفة احتسابها بالدولار!
أما أخطر ما في التعرفة الجديدة فهو احتسابها بالدولار، وهذا مخالف لأبسط مفاهيم علم المالية العامة والتي تقوم على تسعير الخدمات العامة التي تقدمها الدولة وفق العملة الوطنية، إذ إن دولرة الخدمة العامة ومنها الكهرباء التي تعتبر أهم خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها، إضافة إلى أنها ترهق كاهل المواطنين، فهذا أيضا يخالف مبدأ من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول وهو السيادة، وفق ما يقول المتخصص في الهندسة الميكانيكية في “مركز إشراق للدراسات” الدكتور محمد علي لـ”النهار”.
وفي دراسة قام بها “مركز إشراق” تم تقسيم فاتورة الكهرباء إلى 3 أجزاء: رسوم ثابتة وهي بدل التأهيل 10،000 ليرة، إيجار عداد 7،200 ليرة وطابع مالي بقيمة 1،000 ليرة بحيث تبلغ 18،200 ليرة وهي تساوي 12 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي، اضافة إلى استهلاك الكيلوواط ساعة من الكهرباء والتي تنقسم إلى 5 شطور تراوح ما بين أقل من 100 كيلوواط ساعة إلى أكثر من 500 كيلوواط ساعة، والتي تبدأ من 35 ليرة للكيلوواط ساعة وتنتهي عند 200 ليرة، والجزء الثالث وهي ضريبة 10% TVA على مجموع الجزءين الأوّلين.
ووفق التعرفة الجديدة المقترحة، فإن شطور استهلاك الكيلوواط ساعة سترتكز على شطرين في الاستهلاك: في حال كان استهلاك المواطن اللبناني تحت سقف الـ100 كيلوواط ساعة ستكون التعرفة 10 سنتات للكيلوواط ساعة أي ما يعادل 10 دولارات لأول 100 كيلوواط ساعة من الاستهلاك، أما الشطر الثاني أي عندما يكون الاستهلاك الشهري فوق الـ 100 كيلوواط ساعة فستكون تعرفته 27 سنتا للكيلوواط ساعة، وقد ترتفع الى 37 سنتا للكيلوواط ساعة في حال لم تسدد الدولة فواتير استهلاك مؤسساتها الحكومية ولم تتكفل بتسديد ثمن الفيول العراقي. فيما قد تتحول الرسوم الثابتة إلى دولار أيضا، ويضاف إليها زيادة 30%، أي ستصبح 12 دولارا مع زيادة 3.5 دولارات ليصبح مجموعها 15.5 دولارا. أما ضريبة القيمة المضافة فلا تغيير حتى الساعة بها.
ستُرفع الفاتورة الشهرية للكهرباء بشكل كبير مع الكلام عن تأمين 10 ساعات تغذية يوميا مما يجعل المواطن يستغني كليا أو جزئيا عن الاشتراكات الخاصة التي يصل سعر الكيلوواط ساعة فيها الى حدود 80 سنتا أو حتى دولار في بعض المناطق التي لا تلتزم تسعيرة وزارة الطاقة والمياه. وهنا يقول الدكتور محمد علي “إننا أمام فرضيتين:
الأولى، أن تقوم الدولة بدفع الفواتير عن الإدارات والمؤسسات العامة وكذلك تدفع ثمن الفيول العراقي، عندها ستحتسب الفاتورة على أساس 10 سنتات لأول 100 كيلوواط ساعة و27 سنتا للكيلوواط ساعة للشطر الثاني مع التغير أيضا في الرسوم الثابتة. فإذا أخذنا 300 كيلوواط ساعة كمعدل استهلاك شهري لمسكن يضم عائلة مؤلفة من 5 أفراد (أي ما يعادل تقريبا 4.5 أمبير من اشتراك خاص لمدة 10 ساعات يوميا)، ستكون فاتورتها الشهرية كالآتي:
أول 100 كيلوواط ساعة كلفتها 10 دولارات (10 سنتات x 100 كيلوواط ساعة)، الـ 200 كيلوواط ساعة المتبقية ستكون كلفتها 54 دولارا (27 سنتا x 200 كيلوواط ساعة)، مضافا إليها الرسوم الثابتة 15.5 دولارا ليصبح المجموع: 10 + 54 + 15.5 = 79.5 دولارا، وإذا احتسبنا 10% الضريبة على القيمة المضافة أي 7.95 دولارات تصبح الفاتورة الإجمالية حوالى 87.5 دولارا (سيتم احتساب الدولار على أساس سعر منصة “صيرفة”).
الفرضية الثانية: عدم دفع الدولة فواتير الإدارات والمؤسسات العامة وكذلك ثمن الفيول العراقي. عندها سيتم اعتماد سعر 37 سنتا للكيلوواط ساعة فتكون قيمة الفاتورة الشهرية: 10 + 74 (200 كيلوواط ساعة 37 x سنتا)+ 15.5 +10% (tva) = 109.5. هذا الارتفاع الكبير للفاتورة الذي سيصبح بحدود 3 ملايين ليرة (على اعتبار أن سعر الدولار بحسب سعر “صيرفة” هو 30 الف ليرة حاليا) بدل 50 الف ليرة، سيضع المواطن صاحب الدخل المحدود العاجز حاليا عن تأمين الكهرباء أصلا عبر اشتراك المولدات الخاصة، أمام خيار التقليل من استخدام الكهرباء للحدود الدنيا أي تحت الـ 100 كيلوواط ساعة في الشهر بحيث عليه ألا يتجاوز استخدامه للكهرباء أكثر من 1.5 أمبير، وهو الأمر الذي لا يمكن معه تشغيل غسالة أو حتى ثلاجة، وسيقتصر الامر على الإضاءة والتلفاز كحد أقصى، ومع هذا ستكون فاتورته نحو 30 دولارا شهريا.
المصدر: النهار – سلوى بعلبكي
