رأى الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو في حديث لموقع Leb Economy أن “رفع سعر الصرف الرسمي سيكون له تأثيرات واضحة على مجمل أسعار السلع والخدمات، من أسعار السلع المستوردة والمحلية بشكل عام إلى كافة العقود المقوّمة بالدولار كالإيجارات ورسوم القيمة التأجيرية وكافة رسوم الدولة وضرائبها، يضاف إليها أسعار ما تبقّى من سلع مدعومة كالطحين وأدوية السرطان والأمراض المزمنة، فضلاً عن مفاعيل الضريبة على القيمة المضافة والتي ستُحتسب بعد إلحاق الدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي الجديد في تركيبة سعر أي سلعة، مع التخوف من أن لا تبقى القروض المصرفية المقيّمة بالدولار من القروض السكنية و قروض السيارات والقروض الشخصية الأخرى مستثناة من قرار رفع سعر الصرف الرسمي لفترة طويلة”.
وتخوف قانصو من تفلّت أكبر في الأسعار خاصةً إذا لم تتفعّل الرقابة على آلية التسعير المعتمدة، محذراً من “أننا أمام مزيد من التآكل في القدرة الشرائية وبالتالي المزيد من الإفقار.
ورأى قانصو إن “رفع سعر الصرف الرسمي بهذا الشكل الصاروخي والعشوائي دون أي تدرّج ومع غياب فاضح لأي دراسات كافية من قبل المعنيين لتقييم تداعياته المرتقبة على كافة جوانب الاقتصاد الوطني، يشكّل بحدّ ذاته جريمة اقتصادية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من انكماش حادّ، إذ أن تآكل القدرة الشرائية سيخفّض حُكماً من مستوى الاستهلاك، ما يعني تراجعاً إضافياً في حركة الاستيراد الذي سيزيد بدوره من حدّة الإنكماش الاقتصادي، لاسيما وأن أجور القطاع العام في لبنان لن ترتفع في المتوسط أكثر من 3 أضعاف، في وقت من المرتقب أن يرتفع كلّ من سعر الصرف الرسمي والدولار الجمركي بـ10 أضعاف”.
ووفقاً لقانصو فإن “رفع السعر الرسمي سيكون له تداعيات ثقيلة على رساميل الشركات والمصارف التي كانت تعدّ ميزانياتها بالليرة والدولار والتي كانت تودع رساميلها بالليرة على سعر صرف 1,500 ليرة للدولار، أي أن شركة برأسمال مليون دولار على سبيل المثال، أي ما يوازي مليار ونصف المليار ليرة سابقاً، سيصبح رأسمالها حوالي 100 ألف دولار، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلباً على الشركات المرتبطة بالعمل مع الخارج أو تلك العاجزة عن رفع رأسمالها في ظلّ هكذا ظروف، ما يعني أيضاً بأن ملكية هذه الشركات قد تتغيّر بحسب قدرة المساهمين فيها على ضخّ الأموال لرفع رأسمالها كما أن الضرائب والرسوم ستستحق عليها على أساس سعر الصرف الجديد.
وأضاف قانصو : “رفع سعر الصرف الرسمي من شأنه أن يساهم “نظرياً” في لجم الطلب على الدولار في ظلّ تآكل القدرة الشرائية والاستهلاكية الكابح لعمليات الاستيراد، ولكن في المقابل، هذا القرار من شأنه أن يضخّم الكتلة النقدية بالعملة الوطنيّة، لأنّ التحصيل والدفع سيكون كلّه بالليرة اللبنانية على أسعار متضخّمة، مما سيغرق السوق من جديد بأحجام كبيرة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ما من شأنها أن تُرخي بثقلها على سعر الصرف في السوق الموازية، بشكل غير مباشر، لاسيما في ظلّ تفلّت السوق الموازية والناجم عن غياب الرقابة وفقدان الثقة وعمليات المضاربة من قبل التجار والمحتكرين أو غيرهم من المستفيدين، وفي وقت فقد مصرف لبنان قدرته نسبياً على تمويل التعميم 161، مما يعني بأن سعر الصرف في السوق الموازية قد يتّبع مساراً تفلتّياً جديداً إن لم يترافق مع إجراءات تصحيحية بنيوية هي وحدها كفيلة في تغيير مسار سعر الصرف في المدى المتوسط.”
المصدر: Lebeconomy – أميمة شمس الدين
