أكد مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي أن “الإتفاقية التي تحكم علاقتنا مع اسرائيل هي اتفاقية الهدنة، وقد حصلت بإشراف الأمم المتحدة بعد حرب عام 1948 وقيام دولة اسرائيل”.
وقال ماضي، في برنامج “وجهة نظر” عبر “سبوت شوت”: “هذه الاتفاقية دولية ولها قيمة المعاهدة لأنها تمت برعاية مجلس الأمن والأمم المتحدة”.
وأضاف، “نتيجة هذه الإتفاقية أصبح هناك قانون في لبنان إسمه قانون مقاطعة إسرائيل ومكتب مقاطعة اسرائيل الذي أنشئ في لبنان بناء لقرار مجلس الجامعة العربية وهو موجود بوزارة الاقتصاد والتجارة”.
وتابع، “علاقتنا بإسرائيل محكومة بقانون مقاطعة اسرائيل والرعاية الدولة المتمثلة بإتفاقية الهدنة، كل تعاطي مع اسرائيل خارج الهدنة الدولية يعتبر تعامل مع العدو ويخالف قلانون مقاطعة اسرائيل وبالتالي يتحمل المتعاطي المسؤولية الجزائية”.
وأردف ماضي، “محاكمة من يتعامل مع اسرائيل تتم امام المحكمة العسكرية، هذا الوضع القانوني للموضوع”.
وأوضح، “الترسيم حصل بتفاهم، ولا يظهر أن الأمم المتحدة داخلة فيه، من دخل فيه هو الوسيط الأميركي والاتفاق جاءخارج إتفاق الهدنة برعاية أميركية، والاتفاق شراكة تجارية ورسم الحدود البحرية والعملية حصلت خارج اتفاقية الهدنة وهو مخالفة لقانون مقاطعة اسرائيل ويرتب مسؤوليات وعقوبات على كل من عمل بموضو الترسيم”.
وأكمل ماضي، “لا أريد أن أسمي من والقانون لم يحدد ولنر من سيتعاطى مع اسرائيل وسيوقع، كل تعاطي معها خارج إطار اتفاقية الهدنة يعتبر تعاطي مع العدو ويحظى لقانون مقاطعة اسرائيل والقوانين اللبنانية”.
واستطرد قائلاً، “إذا تم توقيع الإتفاق بالناقورة، فالتوقيع شيء والمفاوضات شيء آخر، الأمم المتحدة لم تشارك بصياغة الاتفاق، وستكون مكان لتوقيعه، مكان التوقيع لا يصبغ الاتفاق شرعية اتفاقية الهدنة، الموضوع يبقى خارج الاتفاقية، لو تم الاتفاق بالناقورة وفقاً لقانون اتفاق الهدنة يكون الاتفاق سليم ولا يعترض عليه أحد”.
وأكد أنَّ “الإتفاق الذي حصل لا يعتبر معاهدة دولية بمفهوم قانون المعاهدات التي تكلمت عنه معاهدة فيينا عام 69، بينما إتفاق الهدنة معاهدة دولية وترجمناه لبنانياً كقانون مقاطعة اسرائيل، هذا الإتفاق يعتبر اتفاقاً محلياً بين لبنان واسرائيل ولذلك لا يمكن التشكي بهكذا موضوع خارج لبنان”.
وشرح ماضي، “هناك مطالبات بعرض الإتفاق على مجلس النواب، اذا كان عرض فقط فلا مانع ولكن مناقشته كقانون سيؤدي للتصويت عليه واذا نجح بالتصويت سيتحول الى قانون، مجلس النواب لا يمكنه تشريع إتفاق مخالف لقانون مقاطعة اسرائيل, لذلك يفترض أن لا يطلب أحد أن يصادق مجلس النواب عليه”.
وأفاد بأنه “لا يمكن قلب الطاولة على الإتفاق بدون عرضه على مجلس النواب، قانون الاتفاقيات رئيس الحمهورية يقوم بالمفاوضات وثم يعرض على مجلس الوزراء وثم تقدم نتيجة المفاوضات الى مجلس النواب ليصدر فيها قانون، اذا لم يتبع هذا الاجراء لا يمكن قلب الطاولة عليه”.
وأشار الى أنّ “الإتفاق غير قابل للعرض بحال لم ترسله الحكومة، وسيمر بصيغته الحالية كإتفاق لا كمعاهدة دولية وبالتالي ليس بحاجة الى قانون”.
وعن توقيع الاتفاق أوضح بأنه “يمكن التوقيع على الإتفاق من قبل ضباط لبنانيين واسرائيليين مثل اتفاقية الهدنة في الناقورة بإشراف الأمم المتحدة، واي موظف يكلفه الرئيس كقائد الجيش أو أي ضابط أو مدني يمكنه الذهاب للتوقيع ويجب أن نرى مستوى التمثيل كيف تم الاتفاق عليه، فلا يمكن إرسال ملازم لبناني للتوقيع مقابل عقيد اسرائيلي، وهذا ما يسمى بتوازي الأشكال”.
وزاد، “لنرى اذا تشكى أحد ولا اعرف اذا هذا يسمى خيانة عظمى ومن يقرر ذلك المحكمة فقط، ولا نعرف مسار الأمور، الاتفاق لا يزال في بدايته، ولم نر الصيغة النهائية بعد للإتفاق، وقيل أن الوسيط الأميركية سيأتي بالصيغة النهائية، قبل توقيعه لا يمكن ملاحقة الإتفاق”.
وأردف،”لا أتصور أنه يمكن إسقاط الاتفاق بالطرق الدولية والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي بارك الترسيم يهمهما الإستقرار في المنطقة ويريدون السلام”.
ورأى ماضي أنَّ “هذا الإتفاق يخفض عناصر العنف على الحدود وأعتبره بداية تطبيع بين لبنان وإسرائيل وقد تكون بداية للسلام تبدأ بالتجارة، وعادة تجري الإتفاقات مع اسرائيل وثم التطبيع، كما حصل في بعض الدول العربية، نحن بدأنا بالمقلوب”.
وأكمل، “سمعت أن الفلسطينيون دخلوا على الخط كطرف ثالث ويعتبرون أن الخط 29 وقانا لهم لا للبنان ولا لإسرائيل، هذا عنصر جديد لا نعرف أين سيصل وأصبح هناك شريك ثالث.
وعن الصندوق السيادي الذي يُراد إنشائه قال ماضي: “اذا بقي الصندوق السيادي تحت مظلة السلطة ويد المسؤولين الذين نعرفهم اليوم اليوم فـ باي باي للمال وللناس، يجب وضع الصندوق تحت رعاية جهة محايدة ولها أهداف محددة وتراقب دخول الأموال وكميتها وإنفاقها وإلا تتبخر كما تبخرت ودائع الناس”.
وأضاف، “إذا بقى الصندوق السيادي تحت يد السلطة الموجودة وبنفس الادارة فهناك خطر جدي على الموجودات، يجب تأسيس ادارة ورقابة حادة على انفاق ومصادر المال ويجب تحقيق ضمانات للموجودات”.
وتابع، “يجب وضع الصندوق تحت رقابة صارمة وحازمة لبنانية، الانتاج من الغاز والبترول هو للبنان، يجب وضع لبنانيين محايدين وتسليمهم الصندوق ولا يجب وضع يد السياسيين على الصندوق وإلا بطير كما باقي الصناديق وهناك الكثير من الكفاءات في لبنان”.
وأردف ماضي، “يجب منع من خرب وسرق ونهب المال أن يستلم الصندوق السيادي يوجب أن تكون عناصره قضاة ومحاسبين وإختصاصيين بالمال وكل من لهم علاقة بالإنتاج وتصريفه ويجب أن يكون لها صلاحيات للملاحقة والمراقبة”.
ورداً على سؤال عن ملفات العمالة لاسرائيل أجاب، “لا يمكن من اليوم التحدث بقصة العمالة، هناك قانون مقاطعة اسرائيل يجب تعديله اذا النظرية ستتغير، قرأت اليوم أن ثلاث كتّاب أجانب مُنعوا من المجيء إلى لبنان لأن حسب قانون مقاطعة اسرائيل لهم صلات بها”.
ورأى أنه “اذا حصل الترسيم وسار إما يتم تعديل قانون المقاطعة أو تلغيه أو يعاد النظر فيه، لذلك قبل الإطلاع على الاتفاق وملاحقه يجب أن نرى اذا لحظ الاتفاق هذه الأمور، واسرائيل ليست سهلة بالتفاوض وأعتقد أنها تدخل بملاحق لتتكلم بقانون مقاطعة اسرائيل”.
ولفت ماضي الى أن “الناس لا تنظر الى الملاحق، إتفاقية الهدنة مؤلفة من 8 مواد وملاحق والاتفاقية هي إطار والملاحق تتولى التفاصيل التقنية الخطرة والمهمة، يجب إطلاع الناس على الملاحق وهكذا يتبين كم أن هذا الاتفاق مهم وخطر”.
وأردف، “يسمعوننا بمليارات الدولارات ليدغدغوا مشاعرنا، أتمنى أن يكون هناك ملاحق ويجب أن نراها وأرجح وجودها هي ليست سرية إلا على الناس وهي أمور تقنية بين الطرفين.
وعن إعتكاف القضاة شدد على أن “إعتكاف القضاة سببه ليس من السماء، من فترة يتكلمون ولا أحد يسأل عنهم من الناحية المادية، هل يعيشون من الهواء؟ القاضي انسان لديه واجباته وعائلته ومستلزماته”.
ولفت الى أن “القضاة الجدد معاشهم لا يزيد عن 75 دولار، القاضي لديه رسالة”، سائلاً، “كيف ينزل الى العدلية بدون بنزين إذا كان مثلاً يسكن في عاليه وعمله في بيروت؟”.
وأكمل، “القضاة يطلبون تعديل رواتهم وهذا ليس صعباً”.
وعن وضع الموقوفين في السجون، أشار الى أن “نسبة الجريمة في لبنان إرتفعت وهذا أدى الى زيادة عدد الموقوفين، نحن نعاني من إكتظاظ بالسجون، ونعاني من إكتظاظ في أماكن التوقيف وهي غير مجهزة ومعرضة لأي شيء، كالإقتحام والهرب”.
وختم ماضي بالقول: “القضاة معظمهم معتكفين والموقوف لا يقرر مصيره أحد ، الدولة مسؤولة عن الموقوفين والعدلية التي تقول أنا أعمل في هذه الدولة والقاضي ليس جمعية خيرية”.
المصدر: سبوت شوت
