الاتفاق الوحيد الذي اتفق عليه الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية في اجتماع لجنة المؤشر التي عقدت الخميس الماضي برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال هو تأجيل الجلسة المقبلة الى النصف الاول من شهر تشرين الثاني المقبل وتأجيل المعالجات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية حتى تتبلور الصورة السياسية المفروض ان تتظهر خلال الايام المقبلة: امكان تشكيل حكومة جديدة او تعويم الحكومة الحالية، امكانية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قبل 31 تشرين الاول الجاري او في مرحلة الشغور الرئاسي غير البعيدة واسراع المجلس النيابي في اقرار القوانين التي اشترط صندوق النقد الدولي تمريرها وقد بدأ من خلال اقرار قانون السرية المصرفية الذي عدلت المواد فيه لمصلحة الصندوق والاصلاحات ومن المتوقع ان يعاود المجلس النيابي متابعة دراسة بقية القوانين ومنها الكابيتال كونترول واعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد 31 تشرين الاول الحالي.
وتعترف المصادر الاقتصادية المطلعة ان هذه العوامل في حال اقرارها وتنفيذها قد تنعكس ايجابا على سعر الصرف خصوصا ان الارتفاعات المستمرة سببها الاوضاع السياسية المتأزمة وتأثيرها في سعر الصرف وبالتالي من المفروض انتظار ما سيحدث خلال الاسبوعين المقبلين مع العلم ان هناك من يتحدث عن تراجع كبير في سعر صرف الدولار… وذلك لاسباب سياسية.
لكن هذه المصادر الاقتصادية تخطىء المجتمعين بلجنة المؤشر لان البند الاول الذي تجب معالجته هو الاوضاع المعيشية التي لا تحتمل اي تأجيل خصوصا من قبل المعنيين بهذا الملف، السلع الاستهلاكية “طايرة “فوق الريح، مازوت لا يحتمل ويؤثر في فاتورة المولدات، اقساط مدرسية مسعرة بالدولار، صفيحة البنزين تجاوزت ال 750 الف ليرة، انتشار للكوليرا، ادوية مفقودة….
الا ان الجلسة الاخيرة للجنة المؤشر لم تخل من المناكفات بين رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وامين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس الذي اعترض على طرح الاسمر بمطالبته ان يكون الحد الادنى للاجور 20مليون ليرة حيث قال له
“نحن نحميك من هذه المطالب العشوائية التي ترفعها لانها تخلق نوعا من التضخم والـ 20 مليون ليرة ستؤدي الى رفع سعر الصرف، بينما المطلوب الحوار والتفاوض، خصوصا ان الهيئات الاقتصادية ايجابية حول موضوع الاجور، لكن الحل لا يكون ترقيعيا بل بسلة متكاملة تبدأ بعودة العمل في المؤسسات الدستورية وتوقيع اتفاق عادل ومنصف وواقعي مع صندوق النقد الدولي لان ما يجري اليوم مبني على افلاس المصارف وشطب جزء كبير من ودائع اللبنانيين وتحميل الاقتصاد والمجتمع اللبناني كافة التضحيات واعفاء الدولة من موجباتها”.
لكن الاسمر يعتبر انه مهما سعينا وانجزنا فلن نعطي الموظف في القطاع العام او الخاص حقه في ظل استمرار الانهيار المالي والتقلبات الحادة في سعر الصرف انما لا سبيل الى بدء علاج فعلي الا بواقع تثبيت سعر الصرف وهذا واقع غير متوافر حاليا مما يضطرنا الى زيادات متلاحقة في سلسلة الرتب والرواتب في القطاعين العام والخاص وهي نوع من العلاج الموضعي انما لا خيارات اخرى لدينا مع غياب الرقابة الفعالة لموضوع سعر الصرف مع الاشارة الى الزيادات التي طرأت على تقديمات الضمان بنسبة بين 5 و10 في المئة عبر الاشتراكات التي تم التوافق عليها عبر زيادة غلاء المعيشة التي تدخل في صلب الراتب وذلك من اجل تحسين تقديمات تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معتبرا (الاسمر) ان التلاعب بسعر الصرف مستمر في ظل غياب الرقابة الفعالة والتلاعب من خارج الحدود مما يضطرنا الى الطلب من الدولة اللبنانية مراقبة هذا الواقع والضرب بيد من حديد لمن يستغل ومن تحويل المتعاطين بسعر الصرف الى مرابين واستغلال الام المواطنين.
المصدر: الديار – رشا يوسف
