أشارت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية في لبنان الى أن إجمالي تعويضات موظفي القطاع العام بلغ 9,893 مليار ليرة لبنانية في العام 2021، تقريبًا دون تغيير عن 9,885 مليار ليرة لبنانية في العام 2020. تعويضات موظفي القطاع العام توازي 6.56 مليار دولار حين تحتسب الأرقام وفقًا للسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، لكن قد تصل إلى 435.5 مليون دولار حين يتمّ احتساب الدين بالعملة اللبنانية على أساس 22,700 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بحسب سعر منصة صيرفة لمصرف لبنان في نهاية العام 2021.
وشكّلت الأجور، والرواتب، والمخصصات والتقديمات الاجتماعية نسبة 60.4% من إجمالي التعويضات، تلتها معاشات التقاعد (31.6%)، وتحويلات إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب (4.4%)، وتعويضات نهاية الخدمة (3.5%). أيضا، انخفضت تعويضات نهاية الخدمة بنسبة 18.5%، وتراجعت التحويلات إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب بنسبة 6.4%، وانخفضت الأجور والرواتب، والمخصصات والتقديمات الاجتماعية بنسبة 2.6%، في حين ارتفعت معاشات التقاعد بنسبة 9.6% في العام 2021. ومثّلت تعويضات موظفي القطاع العام الفئة الأكبر من النفقات الجارية الأولية، حيث شكّلت نسبة 77.2% من هذه النفقات العام 2021، مقارنة بـ 72.1% العام 2020. كما بلغت تعويضات موظفي القطاع العام ما يعادل نسبة 54.8% من إجمالي الانفاق العام في العام 2021، مقابل 51% في العام 2020. واستحوذت هذه التعويضات على 48.8% من إجمالي الايرادات العامة في العام 2021 مقارنة بـ64.4% في العام 2020. ووردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
في موازاة ذلك، بلغت الأجور، والرواتب، والمخصصات والتقديمات الاجتماعية المدفوعة لموظفي القطاع العام 5,980 مليار ليرة لبنانية، أو 4 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار في العام 2021، مقارنة ﺒ6,38 مليار ليرة لبنانية (4.1 مليار دولار) في العام 2020. وتشمل هذه الفئة الرواتب الأساسية، والمخصصات، والتقديمات، والمساهمات في تعاونيات الموظفين المدنيين، وكذلك المساهمات في صناديق الاستثمار المشتركة الأخرى التي توفر التأمين الصحي لفئات معينة من موظفي الخدمة المدنية، وخاصة القضاة المدنيين والدينيين، والموظفين في المجلس النيابي. توزيع الأجور، والرواتب، والمخصصات لموظفي القطاع العام تبيّن أن التقديمات انخفضت بقيمة 107 مليار ليرة لبنانية، وتراجعت المدفوعات الأخرى للمدنيين بقيمة 49 مليار ليرة لبنانية، وانخفضت الرواتب الأساسية بقيمة 18 مليار ليرة لبنانية، في حين ازدادت التقديمات بقيمة 14 مليار ليرة لبنانية على أساس سنوي. المخصصات تشمل قيمة بدل النقل، الأعمال الإضافية، والمخصصات العائلية، بينما المدفوعات الأخرى للمدنيين تشمل المساهمات في صناديق الاستثمار المشتركة وفي صندوق الضمان الاجتماعي، والعلاوات.ارتفعت المخصصات بنسبة 7.4% إلى 204 مليار ليرة لبنانية في العام 2021، في حين انخفضت التقديمات بنسبة 12.6% إلى 745 مليار ليرة لبنانية، وتراجعت المدفوعات الأخرى بنسبة 11.4% إلى 381 مليار ليرة لبنانية، وانخفضت الرواتب الأساسية بنسبة 0.4% إلى 4,585 مليار ليرة لبنانية في العام 20210
إضافة الى ذلك، بلغت الرواتب والمخصصات للعسكريين 3,816 مليار ليرة لبنانية ما يشكّل نسبة 63.8% من الأجور، والرواتب، والمخصصات والتقديمات الاجتماعية المدفوعة للقطاع العام في العام 2021، تلتها الرواتب والمخصصات للقطاع التعليمي العام ﺑ1,172 مليار ليرة لبنانية (19.6% من المجموع العام)، أعقبتها رواتب ومخصصات الموظفين المدنيين ﺑ612 مليار ليرة لبنانية (10.2%)، ثمّ مساهمة الحكومة في تعاونية موظفي الدولة ﺒ315 مليار ليرة لبنانية (5.3%)، وبلغت رواتب ومخصصات موظفي الجمارك 60 مليار ليرة لبنانية (1%). أيضا، رواتب ومخصصات الجيش اللبناني بلغت 2,431 مليار ليرة لبنانية ما يشكّل نسبة 63.7% من إجمالي رواتب ومخصصات العسكريين، تلتها رواتب الأمن الداخلي بقيمة 1,032 مليار ليرة لبنانية (27%)، ورواتب الأمن العام ﺒ262 مليار ليرة لبنانية (7%)، ورواتب أمن الدولة ﺒ92 مليار ليرة لبنانية (2.4%).
وكالة اخبار اليوم
