تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة لها غداً لدرس عدد من مشاريع القوانين، ابرزها مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي ما يزال موضع تجاذب بين الكتل النيابية، مع العلم انه من ابرز مطالب صندوق النقد الدولي. وعلمت “الديار” ان مسألة اقراره في الجلسة ما زالت تخضع لنقاش نيابي غير محسوم، خصوصا ان بعض الكتل ومنها كتلة القوات اللبنانية وكتلة الكتائب ونواب التغيير يربطون اقراره بخطة التعافي الشاملة، ولا يستبعد ان تشكل لجنة فرعية لمتابعة درسه اذا لم تتمكن اللجان من الاتفاق عليه.
وقال مصدر نيابي بارز في لجنة المال لـ “الديار” انه من الصعب التكهن بمسار النقاش، لكن وضعه على راس جدول الاعمال يعكس الرغبة في اعادة طرحه وحسم الجدل حوله سعيا الى اقراره وتعديلاته في الهيئة العامة.ولفت الى ان جلسة اللجان غداً تندرج في اطار حرص المجلس على القيام بمسؤولياته وبدوره التشريعي كما عبر الرئيس نبيه بري في الجلسة الاخيرة.وحول قانون الكابيتال كونترول قال ان الصندوق لم يشترط اقرار خطة التعافي قبله كما يعتقد او يصور البعض، بل قال انه من الافضل مناقشة الكابيتال كونترول في وجود خطة جاهزة.
ولفت الى ان الحكومة كانت اقرت خطة التعافي في ايار الماضي وارسلتها الى المجلس ثم حصلت الإلتباسات واشكاليات، وعادت وارسلتها مرة اخرى من دون حسم الالتباسات.
المصدر: الديار
