“قديش طلعت فاتورة المولّد”؟ هذا هو حديث المواطنين والشغل الشاغل لهم، حيث يسعون طيلة أيام الشهر “للتقنين” والتخفيف من إستعمال الأدوات الكهربائية، كي لا تأتي الفاتورة “خيالية”، أما في نهاية الشهر فيسعون لتأمين المبلغ بالليرة سريعاً، لأن صاحب المولد لن ينتظر طويلاً، وإذا ارتفع الدولار “سنتا” سيأخذه أضعافاً بالدولار…
بين سعر الكيلوات وتسعيرة وزارة الطاقة وبدعة الـTva ورسم العدّاد، تأتي الفاتورة نهاية كل شهر خيالية، والمواطن مضطرّ أن يدفعها كي لا ينقطع الاشتراك في وقت لا تأتي الكهرباء الا ساعة في اليوم، ما يعني بالمختصر “بتقعد الناس عالعتمة”.
“كل أصحاب المولدات يلتزمون بتسعيرة وزارة الطاقة”. هذا ما يؤكّده المسؤول عن المولّدات في جبل لبنان داني قديشو، لافتاً عبر “النشرة” إلى أنّ “أغلبهم يرسلون إلى زبائنهم بوجوب الدفع بدءًا من 1 ولمدّة 5 أيّام”، مشيراً إلى أنه “في حال لم يدفع المواطنون خلال هذه الفترة وارتفع سعر صرف الدولار، ستضاف المزيد من الأموال لأننا نشتري المازوت بالدولار”.
من الواضح أن أصحاب المولدات “فاتحين عا حسابن”، ولكن ضياع التنسيق بين الوزارات فتح لهم المجال للاستفادة من ذلك، فمثلاً في موضوع الـTVA، بعد أن بدأ أصحاب المولدات باستيفاء هذه الضريبة مع الفاتورة، أتت وزارة الاقتصاد ومنعتهم فعلت صرخت وزارة الماليّة التي وقفت إلى جانبهم، وهنا تشير مصادر وزارة الاقتصاد، عبر “النشرة”، إلى أنّ “موقفنا كان واضحاً وقلنا إنّه لا يجب إستيفاء الـTVA على الفاتورة، ولكن المالية أكّدت أن بعض أصحاب المولّدات مصرّح للوزارة ويدفعها ويحق له اضافتها، شرط أن يبرز للمواطن رقم التسجيل على الفاتورة”.
يعود داني قوديشو اإلى مسألة رسم العدّاد الذي يبلغ 120 الف ليرة، ويجزم بأن “أصحاب المولّدات في جبل لبنان يلتزمون بتسعيرة الرسم الذي يبلغ 125 الف ليرة والذي أصدرته وزارة الطاقة”، مضيفاً: “إذا تبين أن أياً منهم مخالف في هذا الشأن أرسلوا الينا الفواتير ونحن سنتابعه”. أما مصادر وزارة الاقتصاد، فأكدت أننا “نرصد المخالفات ونتابعها مع المعنيين ولا نستطيع التحدّث عنها، ولكن نرسلها إلى القضاء وهو عليه أن يبتّ في الأمر ولكن لا نعرف متى”، مشدّدة على أن “المشكلة الأساس القديمة الجديدة هي في غياب العديد لدى الوزارة للقيام بالجولات على المناطق وضبط المخالفات، فنحن نقوم بأقصى جهدنا وبالمتوفر لدينا”.
في المحصّلة، كلما سألنا عن هذا أو ذاك يأتي الجواب: سعر الدولار والمازوت وغيرهما من الأمور، وفي ظلّ عدم التنسيق بين الوزارات المعنية يبقى المواطن اللبناني تحت رحمة عصابات أصحاب المولدات وضحيّتهم في نفس الوقت. فالفاتورة، أصبحت فوق طاقة المواطن، وإن تمرّد تقطع عنه الكهرباء فماذا يفعل؟. الم يحن الوقت بعد لإيجاد حلّ لهذا القطاع الذي “يبكي” أصحابه أنهم يخسرون يومياً، في حين أن البحث بما يملكون يؤكّد أنهم جنوا أرباحًا سورياليّة طائلة؟!.
