في الوقت الذي تشكل فيه الحسابات التي تقل عن 3 آلاف دولار 62 في المئة من مجمل الحسابات، فهي لا تمثل سوى 0.5 من الودائع. في المقابل تبلغ نسبة الحسابات التي تزيد عن مليون دولار 1 في المئة فقط، فيما ترتفع نسبة الودائع في هذه الخانة إلى 46 في المئة. نسبٌ إن دلت على شيء، فعلى حجم تركز الودائع في الحسابات التي تزيد عن مليون دولار. وهي تظهر بشكل فاقع في الحسابات التي تزيد عن 10 ملايين دولار. حيث يستأثر 960 حساباً، بـ 23 مليار دولار من الودائع.
هذه الأرقام التي تُظهر كيفية توزيع الحسابات والودائع في المصارف حسب الفئات، وردت في مقاربة الخبير في التنمية أديب نعمة أثناء “الورشة الحوارية التشاركية حول تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية” في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أرقام وإن كانت لها مدلولات مصرفية ومالية، فهي تظهر الإعتباطية والعبثية في كيفية توزيع الخسائر وإلقاء العبء الاكبر على كاهل الطبقات الفقيرة.
ومما يظهر في الجداول أن نسبة الودائع التي تتراوح بين 3 آلاف و100 ألف دولار التي يفترض، أن يعوض عليها بشكل كامل في الخطة الحكومية، لا تشكل سوى 14 في المئة من مجمل الودائع المصرفية. وعدا عن هزالة هذا الرقم، فهو يوضع، بحسب نعمة، من أجل “تدجين المودعين وجعلهم يرضون بأي مبلغ. في حين أن المنطق يفترض تصنيف الودائع بشكل دقيق، وتحديد تلك المجمّعة بعرق الجبين، والاخرى الناتجة عن عمليات المضاربة، والتي استفادت من الفوائد الفاحشة. وعليه يكون التعويض على هذا الأساس. وما يؤكد صحة هذه النظرية مراجعة جدول الإنفاق العام في لبنان بين الاعوام 1997 و2018. حيث يظهر أن الفوائد وحدها استأثرت بـ 76 مليار دولار، في حين بلغ الإنفاق على الكهرباء 21.6 مليار دولار، و69.3 مليار دولار على الرواتب والاجور، و15.5 مليار دولار فقط على الاستثمار”.
