يعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد ابو سليمان, انّ “الاعلان عن اعتماد سعر صرف جديد هو 15 ألفاً لا يصبّ في خانة الإصلاح المطلوب من البنك الدولي، انما عملياً سيبدأ تطبيقه بعد سير الحكومة بالدولار الجمركي المقرّر بـ 15 الفاً للدولار اعتباراً من مطلع كانون الاول المقبل، وفق ما صرّح وزير المالية يوسف الخليل امس. وبالتالي، انّ هذه الخطوة هي نوع من تكريس للعدالة الاجتماعية، تسمح للمودعين بسحب ودائعهم على 15 الفاً بشكل موازٍ لما يدفعونه”.
وفي حديث لـ “الجمهورية” ضمن مقال للصحافية ايفا ابي حيدر, توقّف أبو سليمان عند تصريح سلامة الذي قال فيه، إنّ “لا سيولة لردّ الدولارات لأصحاب الودائع التي تقلّ عن 100 الف دولار، وبأنّ على الحكومة ان تقوم بالإصلاحات اللازمة ليتأمّن الوفر والسيولة”.
ورأى في “ذلك تثبيتاً بأنّ خطة الحكومة لردّ الودائع التي تقلّ عن 100 الف دولار غير مضمونة، عدا عن انّه إذا تأمّن الوفر والنمو الذي يتحدث عنه سلامة، فإنّ هذه الاموال لن تدخل إلى المصارف لتعود الى المودعين، انما إلى خزينة الدولة كإيرادات”. وبالتالي، انّ “تصريح سلامة ما هو سوى تكريس لسياسة سابقة، وللنمط المتّبع منذ ثلاث سنوات إلى اليوم، بالمحافظة على الهدوء والتدرّج في ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي بحوالى الـ40 الفاً، إلى حين تأمين خروجه الآمن من السلطة في شهر ايار المقبل”.
أما عن خسائر المودعين يقول ابو سليمان: “حدّث ولا حرج. إذ بعدما رُفع سعر اللولار من 3900 الى 8000 ليرة بقيت نسبة الاقتطاع من اموالهم كما هي، وهم موعودون اليوم مجدداً برفع سعر الدولار في المصارف إلى 15 الفاً. وهنا نسأل: هل سيبقى سقف السحوبات نفسه؟ بالتأكيد لا. أضف إلى ذلك، انّ الحاكم سلامة اقرّ خلال حديثه انّ الليرات العالقة في الحسابات ليست بنفس قيمة الليرات النقدية، والفارق يتراوح ما بين 15 الى 20%”.
وعمّا إذا كان الأجدى بالمودع ان ينتظر شهر شباط ليسحب امواله على سعر صرف 15 الفاً، قال: “انّ المودع اصلاً يحصل على الفتات من وديعته. فهذان الشهران المتبقيان للسحب على سعر 8000 ليرة ليسا بالأمر المربح، خصوصاً انّ السحب وفق دولار 15 الفاً سيترافق مع خفض سقف السحوبات إلى النصف تقريبا”.
ورداً على سؤال، أكّد ابو سليمان, انّ “”المصرف المركزي يتدخّل بشكل دائم في السوق. وهو أعلن أخيراً انّه لن يتدخّل شارياً في السوق انما بائعاً عبر المنصة. كذلك قال سلامة في تصريحه الاخير، انّ السوق فيها 70 تريليون ليرة لبنانية، وبإمكاننا لمّ كل اللّيرات عندما نقرّر”.
وتابع, “لا شك انّه يعول حالياً على قدوم المغتربين والسياح إلى لبنان خلال فترة الاعياد لصرف الدولارات، ما من شأنه ان يهدئ السوق لفترة ويستقر خلالها سعر الصرف. لكن لا شك انّ الدولار في السوق الموازي سيواصل مساره التصاعدي، انما ليس بوتيرة سريعة، بسبب تدخّل المركزي الدائم أقلّه حتى انتهاء ولاية سلامة”.
المصدر: الجمهورية
