أكّد الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي أن “لبنان تحول إلى إقتصاد نقدي أي ما يعرف بـ “Cash Economy” وهذا الإقتصاد محدود جداً يقتصر فقط على بعض التبادلات التجارية ويفتقر إلى الإستثمار بسبب غياب وجود المصارف”.
وقال يشوعي لـ “ليبانون ديبايت”: “نحن معزولين مالياً عن العالم الخارجي بسبب إفلاسنا السيادي، وهذا يعني غياب الإستثمارات المباشرة الخارجية والإقتراض الخارجي، فلا يتكلم معنا أحد ولذلك الممر الوحيد هو صندوق النقد الذي يجب أن نعبره لنعود إلى الأسواق العالمية والصناديق الدولية والإقتراض”.
وأضاف، “الصادرات لا تتخطى 3 مليارات دولار سنوياً، وصحيح هناك تحويلات للبنانيين من الخارج تقدّر بـ 6 مليارات دولار سنوياً تغذي الإستهلاك ولكن لا تسبب بإستثمارات، بل تُنفق ومن يدخر منها يضعها بآماكن آمنة”.
وتابع، “إحتياطات البنك المركزي تكون بالعملة الأجنبية بعد تشجيع الحكوماتجذب الإستثمارات الخارجية وهذا من شأنه أن ينتج عنه تصدير وهذا يدخل عملة صعبة إلى البلد، وهذه العملة يتم صرفها في المصرف والبنك وعند الصراف”.
وأردف يشوعي، “عندما لا يكون هناك عملة لبنانية كافية، ترسل العملة الصعبة إلى المصرف ويُطلب التزويد بعملة محلية، وهذا ما يزيد الإحتياطات بالعملة الصعبة بالموجودات، وبالمطلوبات يتم وضع المزيد من العملة في التداول”.
وأكمل، “هذا لم يعد موجوداً في لبنان ونعيش الآن على رصيد إحتياطات من الدولارات للناس ولا يوجد أكثر من 5 مليارات برأيي، وهذا يعني أن الدولارات المعروضة محدودة الكمية”.
وأشار إلى أنَّه “إذا تدخّل المصرف المركزي بمليار دولار فيمكنه لم 42 تريليون ليرة، أي ما يعادل نصف الكتلة النقدية بالليرة، ولكن لا نعرف كم يمكنه الإستغناء عن هذا المليار”.
ورأى أنَّ “الإقتصاد أصبح معزول ومقفل ومحدود، ويذكرني بإقتصاد المقايضة منذ 2000 سنة، هناك كم من الأموال تدور للإستهلاك واللبنانيين الذين بالخارج ينقذوننا من الجوع”.
وختم يشوعي بالقول: “لا سقف لسعر صرف الدولار، السيولة ضائعة والأموال مفقودة ولا أحد يسأل عنها والحكومة تريد شطب أموال الناس، لبنان واقع بالتخلف الإقتصادي إلى أدنى الدرجات وفي عزلة تامة سياسياً ومالياً عن العالم الخارجي واللبناني أسقط في العبودية”.
