إستبقت وزارة المالية نهاية العام 2022، لالقاء تحية الوداع على رسوم المعاملات المقيّمة بالدولار وفق سعر صرف الـ 1500 ليرة لبنانية للدولار، معلنةً اعتماد سعر “صيرفة” (30800 ليرة حالياً) في الرسوم من خلال القرارات التدريجية التي تتوالى، مُحققة بذلك الهدف الذي أُنشئت لأجله المنصّة وهو اعتمادها كسعر صرف لليرة إزاء الدولار في التعاملات، والتخلّص شيئاً فشيئاً من تعدّدية أسعار صرف الدولار.
فبعدما اعتمدت رسم الطابع المالي في وزارة المالية على العقود بالدولار وفق سعر “صيرفة” التي كانت تحتسب على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، أصدر وزير المالية قراراً (نشر في الجريدة الرسمية) حدّد فيه القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالعملة الأجنبية لاحتساب الرسم النسبي لكتّاب العدل ورسم نقابة المحامين وفق سعر “صيرفة” أيضاً.
ويأتي هذا بعد القرار الاول لوزير المالية لاحتساب رسم الطابع المالي ضمن القرارات الـ6 التي أصدرتها وزارة المالية في 24 تشرين الثاني الماضي حيث حدّدت احتساب رسوم العقود والصكوك بالدولار الاميركي او اي عملة اجنبية اخرى على سعر “صيرفة”.
وفي 12 كانون الثاني أصدر وزير المالية قراراً، حدّد فيه القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالعملة الأجنبية لاحتساب الرسم النسبي لكتّاب العدل ونقابة المحامين على سعر صيرفة وحدّد القرار الرسم النسبي بمعدّل 2 بالألف لكتاب العدل و1 بالالف رسم نقابة المحامين.
ولفت القرار الى أنه يعتمد من أجل تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالدولار الأميركي سعر الصرف على منصّة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ المصادقة على السند او العرض الفعلي. وفي حال كانت المبالغ المذكورة في الأسناد أو العروض الفعلية محدّدة بعملة أجنبية اخرى يتمّ تحويلها الى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقاً لمتوسّط سعر التحويل بين العملات الأجنبية والدولار الأميركي ويتمّ تحديد قيمتها بالليرة اللبنانية.
وأوضح مصدر مطّلع لـ”نداء الوطن” أن رسمي الـ1 و 2 بالألف لكتّاب العدل ونقابة المحامين لا يعودان اليهم بل يتمّ تحصيلهما من خلالهم لصالح الخزينة اللبنانية وبذلك تكون بعض الرسوم النسبية التي تترتّب على معاملات الدولار للدولة، باتت تحصّل بالليرة محتسبة على سعر “صيرفة”.
وعن المقصود من الأسناد والعروض الفعلية بالعملة الأجنبية لاحتساب الرسم النسبي لكتّاب العدل ونقابة المحامين، قال: “يعني ذلك إيداع سند لجانب أحدهم لدى كاتب العدل، أو إيداع مبلغ لدى الكاتب العدل بالدولار أيضاً بهدف ايفاء المال الى فريق ثان”.
أما بالنسبة الى العقود المتبادلة، فهي تلك التي تعود الى اكثر من شخص واحد في عمليات البيع والشراء أو تبادل السندات. مع الإشارة هنا، الى أن تنفيذ العقود بالدولار سيعتمد ايضا سعر “صيرفة” في جميع الدوائر والمحاكم.
