دون شك، كان عام 2022 عاماً صعباً على الإقتصاد اللبناني الذي بقي رازحاً طوال اثني عشرة شهراً تحت ثقل الأزمة الإقتصادية والنقدية والمالية التي ترافقة منذ أكثر من 3 سنوات. محطات عديدة طبعت هذا العام القاسي إقتصادياً وإجتماعياً، من إنهيار الليرة المتواصل، وارتفاع معدلات التضخم والفقر، غياب التيار الكهربائي، مسلسل إقتحامات المصارف، التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وإنعدام الثقة بالإقتصاد مع حالة التشرذم السياسي التي طغت على العام …
خوري: أكبر موجة طبع عملة في تاريخ لبنان
وفي هذا الإطار، عدّد الخبير الإقتصادي د. بيار خوري في حديث لموقع Leb Economy عشرة محطات إقتصادية طبعت العام 2022:
1- الإتفاق الذي حصل مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء والذي لم يستكمل لأسباب سياسية معروفة رغم كل الضجّة الذي أحاطت بتوقيع هذا الإتفاق.
2- الإنخفاض الإضافي لليرة اللبنانية بمعدّل 56 بالمئة عن سعرها أول العام، علماً أن هذا الإنخفاض ترافق مع إطلاق عمل منصة صيرفة الذي كان من المفترض أن يقوم بالسيطرة على إنهيار سعر صرف الليرة.
3- التضخم الذي تجاوز الـ200 بالمئة هذا العام بعد موجات التضخم الكبير الذي بلغت معدلات 600 و700 بالمئة سنوياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
4- أكبر موجة طبع عملة في تاريخ لبنان، حيث جرى طبع في شهرين ما يوازي 70 بالمئة من القيمة التاريخية للنقد في التداول.
5- إستكمل مسار رفع الرسوم على الخدمات العامة وربطها بمنصة صيرفة، وحصل ذلك بشكل أساسي مع خدمات الهاتف الخلوي وإنتقل لاحقاً إلى الكهرباء.
6- إنهاء كل أشكال الدعم خلال هذا العام وإستكمال إنهاء كل أشكال الدعم بما خلا الطحين المخصص لصناعة الخبز.
7- وصول التغذية بالتيار الكهربائي من مصادر كهرباء لبنان إلى ساعتين يومياً وذلك بسبب العجز عن تأمين الأموال اللازمة لإستيراد الفيول، وأيضاً العجز عن تأمين خطة واضحة للنهوض بقطاع الكهرباء.
8- عودة العجز في الميزان التجاري إلى الإرتفاع بإتجاه المستويات التي كانت سابقة للأزمة، حيث نتحدّث اليوم عن عجز في حساب التجارة الخارجي للبنان يقدّر بين 12 و14 مليار دولار.
9- إنخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب الـ6 بالمئة بحسب البنك الدولي برغم كل ما أشيع عن إستعادة الحركة الإقتصادية بحيث أن هذه الحركة مرتبطة أكثر بالأموال المحوّلة إلى لبنان وليس بزيادة الناتج في الداخل، علماً أن هذه الأموال المحوّلة يعيد لبنان ضخّها إلى الخارج من خلال زيادة المستوردات.
10- الضياع الكامل والشلل والعجز عن إنتاج أي مقاربة لحل الأزمة الإقتصادية وإندراج الأزمتين الإقتصادية والإجتماعية بالكامل في مسار الأزمة السياسية.
بوذياب: غياب تام في 2022 لأي إجراء يساهم في وقف الازمة
من جهته، وفي معرض حديثه عن ابرز المحطات الإقتصادية خلال عام 2022، اشار عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الدكتور أنيس ابو ذياب في حديث لموقع Leb Economy الى “العمل بالتعميم 161 في محاولة من مصرف لبنان للجم ارتفاع سعر صرف الدولار، اضافةً الى التراجع الشديد في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وارتفاع سعر صرف الدولار الذي اصبح ضعف ما كان عليه في اواخر 2022”.
وفي المقابل، لفت ابو ذياب الى إننا “لم نشهد في عام 2022 أي إجراء يساهم في وقف الازمة والخروج منها”، مشيراً الى أن “الأمر الوحيد الإيجابي الذي حصل هو التوقيع على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي”.
وقال ابو دياب “كان المطلوب الإسراع في الخطوات الإصلاحية كالموازنة والكابيتال كونترول و إعادة هيكلة القطاع المصرفي و اقرار خطة التعافي”.
وأشار إلى انه “لم يتم تنفيذ من كل هذه البنود إلا الموازنة التي بدأ تنفيذها في شهر تشرين الثاني، والتي تم الطعن بدستوريتها من قبل عدد من النواب”.
وتطرّق ابو ذياب الى “رفع الدولار الجمركي الى 15000 ليرة والقرارين الصادرين عن وزير المال وهما رفع الدولار الضريبي الى سعر صيرفة و الشطور الضريبية”. وقال “زادت الكتلة النقدية بوتيرة سريعة حتى وصلت الى ٧٠ تريليون ليرة أي بزيادة 25 تريليون ليرة، وهذا رقم كبير وينعكس على سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
واذ لفت ابو ذياب الى أننا “لم نشهد اي تحسن في خطة الكهرباء”، اشار الى “ارتفاع الرسوم على الكهرباء حوالي 29 ضعف دون تحسن في التغذية”.
وأكد أبو ذياب إننا “اصبحنا في مكان يصعب الخروج منه في حال لم نسرع في تطبيق الإصلاحات”، مشيراً الى “أمر ايجابي لم يستفد لبنان منه بعد وهو مرتبط بعملية ترسيم الحدود البحرية، علماً أن العدو الاسرائيلي بدأ باستخراج النفط في حين إننا لم نقدم على أي خطوة ايجابية”.
واذ تمنى أن “يكون العام 2023 أفضل”، رأى ان “المؤشرات الإقتصادية ليست جيدة مع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد و التعثرمع البنك الدولي لإستجرار النفط و الغاز من مصر والأردن، إضافة الى ارتفاع مستوى الفقر والجرائم”.
المصدر: Lebeconomy – أميمة شمس الدين _ جنى عبد الخالق
