اعتبر الخبير الاقتصادي بلال علامة ” ان “ارتفاع الدولار 3 أو 5 آلاف ليرة في غضون 3 أيام يُعتبر ارتفاعا “صاروخيا” نسبة لوضع البلد واقتصاده”، مشيراً إلى انه “من الواضح ان من يتحكم بلعبة الدولار هم مجموعة من الفاعليات الاقتصادية “السوداء” ، أي الصرافون غير الشرعيين وقوى اقتصادية مُستترة قد تكون المسؤولة عن التهريب هي من تأخذ الدولار إلى منحى تصاعدي لأنه يحقق لها ربحا سريعا من خلال المُضاربة”.
وقال علامة لـ “لبنان 24 أن “الأخطر بموضوع عملية ارتفاع الدولار ان الأجهزة الرسمية المعنية لا تتدخل بل الأمر متروك لحركة الموازية والتطبيقات السوداء التي تتحكم بتجارة الدولار كما تريد”.
واعتبر علامة ان “مصرف لبنان لن يُصدر تعاميم جديدة وآخر ما صدر عنه منذ أسبوع يوحي بأنه لن يتدخل وسيترك الأمر لتفاعل السوق”، ولفت إلى ان “تمديد التعميم رقم 161 هو أمر طبيعي لأنه يحدد سعر منصة صيرفة والسعر المُتعامل به للدولار بالنسبة لسحوبات أموال المودعين في المصارف خاصة اذا كانت بالدولار ومن الطبيعي ان يمدد العمل بهذا التعميم حتى كانون الثاني وهنا المفصل الأساسي الذي سيتغير فيه مضمون التعميم لأنه اعتبارا من بداية شباط المقبل سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة”.
وتوّقع ان يستمر المنحى التصاعدي للدولار قبل نهاية السنة، معتبرا ان “الدولار سيستمر رهينة السوق الموازية وسيستمر بالتصاعد لأن لا نية جدية لضبطه”.
ودعا السلطة السياسية إلى اتخاذ قرارات سريعة فورية وضرورية لإنقاذ الوضع وهي: أولا ضبط المالية العامة، ثانيا معالجة وضع القطاع العام والآثار السلبية الناجمة عنه، وثالثا فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها أي معالجة مشكلة “سوق الدولار السوداء” والتجارة غير الشرعية.
