نشرت “الجزيرة” مقالاً للصحافية جنى الدهيبي، تحت عنوان: “ما أبرز الاستحقاقات الاقتصادية والمالية التي ستواجه لبنان عام 2023؟”
وتطرّق المقال إلى “مستقبل الليرة اللبنانية في عام 2023″، حيث إعتبر وزير الاقتصاد السابق والمصرفي رائد خوري، أن “المركزي لا يملك عصا سحرية لحل أزمة الليرة، وأن عدم قيام الدولة بالإصلاحات الجذرية يعني استمرار انهيارها بلا حدٍ أو سقف”.
وقال في حديثٍ “الجزيرة نت”: “لا شيء يؤشر إلى أن الليرة ستسلك مسارا مختلفا، محملا المركزي المسؤولية نتيجة ما يسميه “التعاميم الاعتباطية والتدخل الخاطئ بالسوق السوداء وفشل منصة صيرفة في ضبط السوق النقدي. وأضاف أن المسار التصحيحي لليرة يبدأ بإعادة انتظام القطاع المالي وإعادة هيكلة الدين العام”.
ومن جهته، ربط الخبير الإقتصادي منير يونس، “استمرار انهيار الليرة بزيادة الاستيراد الذي أدى لزيادة الطلب على الدولار، وتاليا: زيادة الطلب على منصة صيرفة توفر الدولارات من مصدرين: احتياطي المركزي أو السوق السوداء”.
وبرأي يونس في حديثٍ “الجزيرة نت”، أنه “ما دام ميزان المدفوعات بقي عاجزا خلال 2023، فستواصل الليرة انهيارها”، مذكراً أن “الليرة خسرت من قيمتها نحو 96%”.
أما عنالتحديات المعيشية التي تواجه السكان عام 2023، أكّد يونس أن “انهيار الليرة وارتفاع نسبة التضخم ستنسحب على ارتفاع هائل بأسعار السلع الأساسية والخدمات”.
وبدوره، إعتبر الخبير الإقتصادي علي نور الدين، بأن “ذلك سيؤدي تلقائيا إلى تآكل قيمة الرواتب بغياب عملية تصحيح شاملة للرواتب خارج سياسة المساعدات المؤقتة، مما يعني تراجعا حادا بالقدرة الشرائية، خصوصا لدى موظفي القطاع العام”.
وقال نور الدين: “الوضع سيضاعف أزمة الشلل بالإدارات العامة، ومع الاعتكاف القضائي يستمر تعطيل إنجاز المعاملات التجارية، أي أن البيئة الاستثمارية اللبنانية في جمود شبه تام”.
المصدر: الجزيرة
