أربك التعميم الذي صدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان, بشأن رفع سعر دولار “Sayrafa” الى 38 الفا, بعدما كان 31500 اي بمقدار 6500 ليرة في السوق اللبنانية، وإنسحب التخبط على كل السلع المستوردة بدءا من المحروقات وصولا الى المواد الغذائية وكل المستوردات. وأتى التعميم وسط ذهول عدد من كبار الخبراء الماليين، الذين اجمعوا عبر “جنوبية” ان “مثل هذه “البهلوانيات” المالية غير موجودة في اي قاموس اقتصادي عالمي، بحيث يلجأ البنك المركزي الى خفض ورفع اسعار منصة دولارية بالحجم الذي يحصل في لبنان، لانه يربك بذلك السوق وتتخبط مفاعيل الاقتصاد اللبناني مهما كان قويا، فكيف بالحري اذا كان اقتصادا هشا على نحو الواقع اللبناني”.
وعزا الخبراء اعتماد مصرف لبنان هذه “البهلونيات” الى “قرب استنفاده لكل الحلول الناجعة، ويؤكدون ان “المركزي” غير مسؤول لوحده عنها انما فشل سياسة الدولة الاقتصادية والصراعات الدائمة، وعدم اعتماد قاعدة جدية لادارة عمليات العرض والطلب للدولار، والتي تحتاج بدورها الى استقرار سياسي وامني ولو بالحد الادنى للمسألة”. ولفتوا الى “إن السعي الاساسي لمصرف لبنان هو تقليص خسائره، فهو كان يبيع الدولار على الـ31200 بينما يشتريه على الـ48000 ليرة. ولهذا، فإن الخسارة كبيرة، وبالتالي فإن رفع سعر “Sayrafa” ساهم في تقليص الهامش بين البيع والشراء، والذي أصبح يتراوح نحو 5 آلاف ليرة لبنانية، بعدما كان أكثر من 16800 ليرة للدولار الواحد
وكشفوا ان “الهدف الثاني من وراء عملية تقليص الفارق الكبير بين سعري “Sayrafa” والسوق السوداء، هو توحيد السعر مع قرب موعد الغاء التعاميم والمنصات في الاول من شباط، بحيث يتقارب سعري الدولار ويصبح من السهل جدا توحيدهما بسعر موحد في الموعد الذي حدده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطلالته الاعلامية الاخيرة”. وتوقعوا “أن ينخفض الدولار بعد توحيد المنصات وإلغاء التعاميم إلى سعر يتراوح بين 35 و40 ألف ليرة لبنانية”، معتبرين أنّ “ما قام به مصرف لبنان هو لجمٌ مرحلي وتأخيرٌ للارتفاع الأكبر لسعر الدولار”. لكن التحذير الكبير الذي يجمعون عليه هو في “بقاء التشنجات السياسية والازمات المتناسلة قائمة، وعدم اكتمال تطبيق إصلاحات فعلية وجدية، كما طلب صندوق النقد الدولي، فإن سعر الدولار سيعاود الى الارتفاع مُجدداً والخوف من عدم امكانية لجمه بحيث يصبح من دون سقف لارتفاعه”. أما في حال حصلت أمور إيجابية سياسياً واقتصادياً، بحسب الخبراء “عندها قد يشهدُ البلد انخفاضاً في سعر العملة الخضراء الى النحو الذي تم ذكره آنفا”.
وأشار الخبراء الى ان مصرف لبنان قام برفع حجم طباعة الليرة اللبناتية الذي كان عاملاً مُساهماً في ارتفاع سعر الدولار، بحيث بات حجم الكتلة النقدية 76 تريليون ليرة لبنانية”، ويعود ذلك الى السبب الرئيسي وهو دولرة السوق اللبنانية بالكامل، وهذا عامل غير صحي على الاقتصاد بسبب ضعف الانتاح المحلي”. وخلصوا الى ان “الأمر الذي يتطلب معالجة جذرية لتعافي الاقتصاد، بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والامنية والخلافية، والاسراع بإعادة الدورة الاقتصادية الى عملها المنتج، من خلال سد كل الثغرات التي تسبب في وقفها، واهمها عدم الانتهاء من الاستحقاقات المطلوبة، بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة فاعلة، وصولا الى تطببق الاصلاحات اليوم قبل الغد”.
