أشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، إلى أن “العام المقبل من المتوقع أن يحمل المزيد من التراجع الاقتصادي والانكماش، طالما أن الأفق في السياسة مسدود، وهذا ما سيعني ارتفاع نسب الفقر والبطالة”.
ولفت عربيد, في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن الاقتصاد مريض، يعاني ويرزح تحت الواقع السياسي، وهو مرتبط به بشكل وثيق، وبالتالي الحلول بالسياسة، والمطلوب تنفيذ الخطط والمشاريع الاصلاحية، وإلّا المزيد من التخبط الاجتماعي مرتقب”.
وذكر عربيد في حديثه أهم الخطوات السياسية الواجب اتباعها، “وذلك من خلال انجاز الاستحقاقات، احترام الدستور ومواعيده، تشكيل حكومة تحظى بالثقة، والتوجّه نحو إصلاح مالي مصرفي”، لكنه في الوقت نفسه رأى ألا أفق لكل هذه النقاط حتى الحين.