لافتة هي أرقام التداول المسجّلة في منصة صيرفة منذ قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، برفع سعر صرف الدولار إلى 38 ألف ليرة، إذ بلغ حجم التداول عبر المنصة أكثر من مليار دولار منذ البدء بتنفيذ القرار، من دون أن يشهد سعر الصرف بالسوق الموازية إنخفاضاً كبيراً، وخسائر تسجل لمصرف لبنان، فكم تبلغ؟!
في هذا السياق أكّدت أوساط إقتصادية متابعة لـ ليبانون ديبايت”, أنَّ “مصرف لبنان يخسر من منصة صيرفة الفارق بين سعر الـ 38 ألف ليرة، وسعر السوق الموازي الذي بلغ 44 ألف ليرة، بالإضافة إلى نسبة 3%، أي أنه يخسر أكثر من الفرق”.
وقالت الأوساط: “هناك بند بميزانية مصرف لبنان إسمه “موجودات أخرى” ويسجل فيه الخسائر المتراكمة منذ 2011 والذي يبلغ 93 مليار دولار على الـ 1500 ليرة”.
وتابعت، “لنفترض أن الفرق هو 6 آلاف ليرة، إذا أضفنا 3% من 44 ألف ليرة، فهذا يعني أنه يخسر بكل دولار 4350 ليرة، يسجلهم في بند موجودات أخرى”.
وأضافت الأوساط، “بحسب قانون النقد والتسليف يمكن لمصرف لبنان التدخل مباشرة بالسوق، وتقول نص المادة الفقرة (ب) ما يلي: يقوم مصرف لبنان مباشرة بحالات إستثنائية وبالإتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الأجنبية وبيعها”.
وأوضحت، “ما يحصل الآن هو بشكل غير مباشر، يعطي الكوتا للمصارف التي تأخذ بدورها عمولة، وإذا كان المقصود جعل الفارق بسيط بين الموازي وصيرفة فالهدف يفشل في كل مرة”.
وأردفت الأوساط، “منصة صيرفة أنشئت على سعر 12 ألف ليرة، في أيار من العام 2021 بهدف تقريب سعر السوق الموازي من المنصة، النتيجة كانت أن صيرفة تقترب من السوق الموازية، وهذا يعني أن قوة السوق أعلى”.
ورأت أنه “يجب توحيد سعر الصرف مع السوق الموازي وإلا خسائر مصرف لبنان ستزداد وسيبقى المودع يتفرج على أمواله وهي تتبخر”.
وزادت الأوساط، “ما وضعه المصرف على المنصة خلال الأسبوع الأخير إشتراه من السوق وليس من الإحتياطي، واستفاد من وجود المغتربين بالبلد الذين صرفوا دولارات فلمها ووضعها على المنصة”.
وأكملت، “بحسب أرقام وزارة السياحة فقد دخل إلى البلد خلال فترة الأعياد 700 ألف شخص، وهذا يعني أنهم أدخلوا تقريباً مليار ونصف المليار دولار إلى البلد، سنرى إذا كان المصرف المركزي سيكون قادراً على وضع مليار إضافية في الأسبوع القادم”.
وأشارت الأوساط إلى أنَّ “منصة صيرفة تشكل كابحاً للصعود الجامح لدولار السوق الموازي، وإلا لكان الدولار اليوم أكثر من 55 ألف أو 60 ألف ليرة”.
