يخضع تدخل «مصرف لبنان المركزي» في أسواق القطع، لاهتمام استثنائي من قِبل الأوساط المالية والمصرفية؛ بهدف التحقق من القدرات المتاحة والمدى الزمني الفعلي لتكريس معادلات جديدة تنشد تحييد سعر صرف الليرة لفترة محددة مبدئياً بنهاية الشهر الحالي، وضمن الهوامش المستجدّة لسعر الدولار الذي يراوح حالياً بين حدّيْ 38 ألف ليرة للسعرالجديد المعتمَد على منصة «صيرفة»، و43 ألف ليرة بوصفه سعراً وسطياً للتداولات النقدية في أسواق الصرف الموازية.
ويترقب الخبراء والناشطون في الأسواق الوقائع النقدية وكيفية انتظام عمليات الصرف في جميع ردهات المصارف وفروعها في أسبوع العمل المكتمل، الذي يبدأ، اليوم، بعدما انقضت عطلات أعياد الميلاد وحلول السنة الجديدة، والتي حدّت نسبياً من الوضوح التام لمجرى المبادلات النقدية التي قاربت تداول نحو 1.2 مليار دولار في أيام قليلة بُعَيد صدور تعميم البنك المركزي يوم 27 كانون الأول الماضي.
ولوحظ أن جميع المصارف التي تلتزم بتطبيق تعميم البنك المركزي الذي يتيح استبدال بالليرة النقدية دولار نقدي (بنكنوت)، إنما تعتمد قواعد خاصة تقضي بتمكين عملائها حصراً من تنفيذ عمليات الاستبدال وضمن سقوف محددة لا تتعدى 3 آلاف دولار لحسابات الأفراد، وإجراءات خاصة بالشركات يتناسب مع حجم عملياتها السابقة لدى كل مصرف، فيما لوحظ أن العمولات المعتمدة تتراوح بين 2 و4 في المئة.
وكشف ارتفاع متوسط حجم العمليات اليومية عبر المنصة من نحو 50 إلى 300 مليون دولار يومياً، عن كثافة الإقبال على شراء معروض العملة الصعبة من قِبل البنك المركزي، في حين ظهرت ضبابية بالكثافة عينها تحجب الاستدلال على مصدر هذا التدفق الاستثنائي للعملات الصعبة، وتأثيراته المحققة على الاحتياطات الدولارية البالغة نحو 10 مليارات دولار من جهة، وعلى حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق والبالغة نحو 80 تريليون ليرة، طبقاً لأحدث الإحصاءات الموقوفة بنهاية العام الماضي.
فاستناداً إلى مقاصة حسابية بحتة، يفترض أن يتكفل المبلغ الإجمالي للتداولات المنفَّذة بإمتصاص نحو 45.6 تريليون ليرة من السيولة السوقية المتوفرة بالليرة. وبالقياس يفترض توقع تقلص العمليات ونشوء طلب معاكس على العملة الوطنية، لكن النتائج المحققة فعلياً في الأسواق لا تثبت هذه المعادلات، مما يثبت أن البنك المركزي يبيع الدولار النقدي عبر المنصة بالسعر المعلن؛ أي 38 ألف ليرة لكل دولار، ويشتري مقابله كلياً أو جزئياً الدولار من الأسواق الموازية وشركات تحويل الأموال، مع تحمل الفارق السعري.
وحسماً لهذه الالتباسات، أصدر البنك المركزي توضيحات، أمس، في بيان رسمي تلقّت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ومفادها أن حجم التداول اليومي على منصة «صيرفة» يتضمن ما باعه واشتراه «مصرف لبنان» من دولار أميركي، وعمليات بيع وشراء الدولار التي قامت بها المصارف ومؤسسات الصرافة والتي يجب عليهم تسجيلها على المنصة، ومن ثم فإن التداول على منصة «صيرفة» يتضمن «مجموع» الدولارات التي دخلت «مصرف لبنان» وتلك التي دفعها، يضاف إليها عمليات المصارف والصرّافين التي تسجل على «صيرفة». وإن ازدياد حجم التداول على منصة «صيرفة»، في الأيام القليلة الماضية، طييعي ومتوقَّع حيث جرى السماح للجمهور ببيع وشراء الدولار من دون قيود عبر منصة «صيرفة» من خلال مصارفهم.
في سياق متصل أشار النائب السابق لحاكم «مصرف لبنان» محمد بعاصيري إلى أن البنك المركزي يحاول قدر الإمكان حصر حجم انهيار الليرة من خلال منصة «صيرفة» والتعاميم التي يصدرها، مؤكداً «أن الحل يبدأ بالسياسة التي تنعكس على القطاعات كافة، واستعادة الثقة من قبل الداخل والخارج، ولا مفرّ من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وعن الخطة الاقتصادية للحكومة طالب بعاصيري بمقاربة الموضوع بطريقة مختلفة، وأن تكون هناك مشاركة من قِبل الجهات المعنية، ولا سيما المودِعين والجهات الاقتصادية، إذ إنه من حق المودِع أن يعرف تماماً كم تبلغ قيمة خسارته ومتى يمكن أن يستعيد أمواله وبأية عملة.
وشدّد بعاصيري على أن سياسة دعم البضائع، بدلاً من دعم الفئات الأكثر تضرراً، مثال على سياسة الترقيع وانعدام الرؤية. وقد استنزفت برامج الدعم احتياطي «مصرف لبنان» وكلفّته 20 مليار دولار، وذهب قسم كبير منها هدراً وسرقة وتهريباً. كذلك فإن القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس حسان دياب بالامتناع عن سداد الديون هو قرار غير منظّم.
وحمّل مختلف شرائح المجتمع من سياسيين وغير سياسيين مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من انهيار، وقال: كلنا مسؤولون، فكيف لهذا الشعب الثائر أن يأتي (الانتخابات النيابية) بنحو 90 في المئة من الطبقة السياسية الحاكمة؟
