أبدت مراجع اقتصادية خشيتها مما يتم تحضيره، مع وصول وفود أوروبية للتحقيق في ملفات مالية، لا سيما أن التجارب الدولية في المنطقة بما يتعلق بقيام مصارف أوروبية بتجميد أموال مسؤولين في دول عربية متّهمين بسرقة مال عام ليست مشجّعة, فهذه الأموال لم تتم إعادتها لشعوب هذه الدول حتى بعد سقوط الأنظمة التي حامت حولها شبهات الفساد بل تم الاستثمار بها من قبل المصارف في الدول المعنية.
وفي حديث لـ “ليبانون ديبايت”, أكدت المراجع أن التحقيقات يجب أن تسير وفق شروط القضاء اللبناني خصوصاً أن نوايا تلك الوفود غير واضحة المعالم.
وختمت، جازمة أنه يجب اتخاذ أعلى درجة من الحيطة والحذر.
