مع ارتفاع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء، وما رافقه من تضخّم هائل في كمية النقد المتداول بالليرة اللبنانية، بعد أن قفزت من نحو 5 تريليون ليرة لبنانية قبل أعوام، إلى ما يقارب 85 تريليون ليرة اليوم، صارت قيمة الأوراق النقدية في أيدي اللبنانيين ضعيفة جداً، فاختفت العملات المعدنية (250 ليرة و500 ليرة) من التداول بعد أن أصبحت قيمتها المعدنية أعلى من قيمتها الشرائية، فيما تراجعت كمية أوراق الألف ليرة واصبح التداول بها ضعيفاً.
صارت تعبئة السيارة بالبنزين تحتاج إلى كمية كبيرة من العملة الورقية، وهو ما يربك المواطنين والعاملين في محطات المحروقات، بسبب عدد الأوراق من فئة 100 ألف ليرة أو من فئة 50 ألف ليرة المطلوبة ثمناً لتنكة بنزين!
وقد سرت مؤخراً أخبار عن اتجاه مصرف لبنان لطباعة ورقة المليون ليرة، وأن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وجّه كتاباً بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
إلا أن هذه الأخبار بقيت في إطار التكهنات، ولم يصدر أي تأكيد أو نفي بشأنها، مما عزّز الأقاويل حول مصداقيتها.
لكن ما حصل عليه موقع “الجريدة” يحسم الجدل بهذا الخصوص.
فقد كشفت معلومات خاصة بموقع “الجريدة” أن مصرف لبنان رفع كتاباً إلى حكومة الرئيس سعد الحريري، قبل سنوات، وقبل الأزمة المالية، لطباعة ورقة 250 ألف ليرة و500 ألف ليرة، وذلك على غرار ما هو معتمد في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لعملة اليورو على الرغم من قوتها، حيث هناك 250 يورو و500 يورو، إلا أن الحكومة لم تردّ آنذاك على طلب مصرف لبنان.
وتشير المصادر إلى أن طباعة أي فئة جديدة من العملة يحتاج إلى قانون من مجلس النواب، استناداً إلى مشروع قانون تحيله الحكومة إلى المجلس النيابي، وهو ما لم تفعله حكومة الرئيس الحريري.
وتؤكّد المعلومات الخاصة بموقع “الجريدة” أن الحديث عن طباعة ورقة الـ 500 ألف ليرة والمليون ليرة، لا أساس له، أقله حتى اليوم، وأن مصرف لبنان لم يطلب من الحكومة الحالية أي شيء بهذا الخصوص.
وبحسب ما توفّر لـ”الجريدة” من معطيات، فإنه ليس وارداً عند مصرف لبنان مثل هذا الطلب في الوقت الحاضر، في ظل حكومة تصريف أعمال، وفي رفض كتل نيابية وازنة أي تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وعليه، فإن التداول بأوراق الـ50 ألف ليرة والـ100 ألف ليرة، سيبقى هو المعمول به حتى إشعار آخر، خصوصاً أن قراراً بهذا المستوى له مخاطره من حيث زيادة تضخّم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وانعكاس ذلك على سعر الدولار في السوق السوداء.
في المحصلة، ثمة تأكيدات “شبه رسمية” لـ”الجريدة” أن لا طباعة لأوراق نقدية من فئات جديدة، أقلّه في الوقت الراهن، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه ستكون مرتبطة بخطة لسحب كميات من الأوراق النقدية المتداولة، فضلاً عن تغيّر الظروف السائدة حالياً.
