بات من المؤكد أن مطلع شباط المقبل سيشهد الوداع الاخير لسعر الصرف الرسمي القديم 1500 ليرة ليدخل لبنان مرحلة جديدة على سعر صرف رسمي جديد هو الـ15 ألف ليرة. إلا أن التغييرات التي سترافق دخول هذه المرحلة الجديدة لن تكون حكرا على المواطن بل ستشهد الدولة اللبنانية تأثيرات أيضاً وفي طليعتها إرتفاع حجم نفقاتها.
وفي هذا الإطار، اكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لموقعنا Leb Economy “ان رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الى 15 الف ليرة ابتداءً من اول شباط سيترك تأثيره على الانفاق الحكومي لا سيما لجهة ايجارات بعض الأبنية الحكومية في سوليدير وغيرها من الايجارات لا سيما تلك التي وقّعت في السنوات الاخيرة حيث كانت الحكومة تدفع على اساس سعر صرف 1500 ليرة، أما اليوم ستكون مرغمة على الدفع على السعر الرسمي الجديد أي 15 ألف ليرة، وهذا يؤدي الى إرتفاع نفقات الدولة.”
كما أشار شمس الدين الى “العقود التي وقّعها مجلس الإنماء واإعمار مع العديد من الشركات لا سيما في مجال النظافة وصيانة وتشغيل بعض الأبنية الحكومية، وهي كلها عقود أُبرمت بالدولار”، مشيراً إلى ان “قسم كبير منها توقف بسبب تراجع المتعهد عن الإستمرار بالعمل حيث وافق على دفع بند جزائي نتيجة توقفه لأن خسارته للبند الجزائي اقل من الإستمرار بالعمل على سعر صرف 1500 ليرة للدولار”.
كما لفت شمس الدين الى “رواتب وايجارات السلك الدبلوماسي في الخارج التي كان مصرف لبنان يقوم بتحويلها على اساس 8 الاف ليرة للدولار الواحد، أما اليوم فسيحوّلها على اساس سعر صرف 15 الف ليرة وبالتالي هذه كلفة اضافية و كبيرة على الدولة اللبنانية “.
وقدّر شمس الدين “الزيادة التي تترتب على الدولة وترفع الانفاق من جراء رفع سعر الصرف الرسمي بالحد الادنى الى 510 مليارات ليرة، تشمل الايجارات ونفقات السلك الخارجي”.
