اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب أن “البلد في مرحلة سقوط مدوٍّ ومتجه نحو الأسوأ، وكلما طالت الأزمة كلما تسارعت عملية السقوط وكانت الكلفة أصعب”.
وفي حديث مع “الأنباء” الإلكترونية، أكد أبو ذياب أن “لا سقف للدولار والأسعار، وحكمًا نحن قادمون على توترات اجتماعية لا يمكن لأحد أن يقدر نتائجها”، كاشفاً أن “لقاء دبي الذي جمع عدداً من رؤساء الحكومات ووزراء المال أطلق تحذيراً واضحًا من قبل مديرة صندوق النقد الدولي ومن مدير الشرق الأوسط في الصندوق للبنان، لأنه لم ينفذ الإصلاحات المطلوبة، ولم يتقدم بأي خطوة اصلاحية منذ التوقيع على العقد معه في نيسان الماضي”، وأشار الى أن “ليس هناك إمكانية باستخدام سياسة نقدية وإجراءات تحد من ارتفاع الدولار لأن المصرف المركزي فقد السيطرة على سعر صرف الدولار ولم يعد قادرا على التحكم به”، داعيا مصرف لبنان الى “وقف منصة صيرفة والتوقف عن استنزاف احتياطي الدولار الذي يساوي 9,7 مليار دولار طالما ليس هناك اتفاق للخروج من الازمة”، معتبراً أن “المصرف المركزي لا يستطيع وقف التهريب والمضاربة القوية لأنها مضاربة سياسية”.
وحذر الخبير المالي والاقتصادي من تحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد نقدي لإقفال الحسابات المصرفية في الخارج، وقال: “عندما يتحول إلى اقتصاد نقدي يصبح الاقتصاد قابلا لتبييض الأموال، كما ان هناك اسبابا لها علاقة بالسرية المصرفية، ولذلك الأمور لا تحل بالاقفال فإما بالذهاب الى القضاء المختص أو برفع الدعاوى، فلا يجوز أخذ الناس رهائن”.
