بكثير من القلق, تترقب الأوساط المالية والمصرفية تقرير مجموعة العمل المالي الدولية، مع توقّع تصنيف لبنان في “القائمة الرمادية” وعدم استبعاد تصنيفه في “القائمة السوداء” (التي تضم دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية). ذلك التقييم يعكس مدى صرامة التشريعات ونجاعة الاجراءات التي تتخذ لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وذكرت مصادر مطلعة, وفق صحيفة “نداء الوطن”, أنّ “تقييم لبنان المرتقب متعلق بسلبيات ومخاطر الاقتصاد النقدي (كاش إيكونومي) وتوسع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله”.
وكان وفد مجموعة العمل المالي المعروفة اختصاراً باسم “FATF” (Financial Action Task Force)، قد زار لبنان السنة الماضية، وأجرى جملة لقاءات مع قطاعات المال والمصارف والجمارك والقضاء للوقوف من كثب على كل الإجراءات والتشريعات الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وقالت مصادر معنية إنّ “تقريراً سيصدر في الاسابيع المقبلة، وليس مستبعداً، بحسب المعلومات الأولية، تصنيف لبنان في القائمة الرمادية التى تضم دولاً مثل باكستان وسوريا واليمن. ما يعني التعرض لمزيد من التدقيق في التعاملات المالية والمصرفية مع لبنان، وتضييق الخناق على الأموال الصادرة من لبنان والداخلة إليه”.
وبين العوامل التي تجعل لبنان “بؤرة للتبييض”، انتشار الاقتصاد النقدي على نطاق واسع بعد انهيار القطاع المصرفي وتوسع الدولرة لتصل إلى أكثر من 80% من كثير من التعاملات في موازاة تداول أكثر من 90 ترليون ليرة . والأخطر ، بحسب المصادر المصرفية، “توسع مؤسسة القرض الحسن على أنقاض المصارف وافتتاحها مؤخراً 4 فروع جديدة حتى وصل عدد فروعها الى 31، خصوصاً أنّ هذه المؤسسة تمارس الإقراض والإيداع والرهن”. وقدرت المصادر تسليفاتها بنحو 20% من إجمالي التسليفات الباقية في ذمة القطاع الخاص والممنوحة من القطاع المصرفي.
ففي موزاة توسع مؤسسة “القرض الحسن”، كان القطاع المصرفي ومنذ بداية الأزمة يقفل فروعاً بالمئات في الداخل والخارج، ويسرح الموظفين بالآلاف. فذلك التوسع، بحسب مصادر رقابية، “مقلق جداً، لأنّ أعمال القرض الحسن، بما في ذلك ماكينات السحب الآلي، تجري خارج أي رقابة، ولا تتقيّد بقانون النقد والتسليف، وثمة شكوك كثيرة حول تسرّب أموال من تلك الأعمال الى النظام النقدي العام مع إمكان تحويل أموال إلى الخارج أو استقبال تحويلات عبر أسماء أفراد وشركات رسمية في تأسيسها وأعمالها الظاهرية”.
ويقدّر عدد عملاء القرض الحسن بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 500 ألف، والمقصود بـ”غير المباشر” هو التسرّب إلى متعاملين في الاقتصاد عموماً بمختلف قطاعاته. والمقلق للجهات الدولية يكمن في أنّ “هوية المتعاملين مع القرض الحسن غير معروفة لدى الجهات الرقابية المحلية”. كما أشارت المصادر إلى “رهونات الذهب” مقابل القروض، وتعاملات أخرى بالذهب كما يحصل ربما في تعاملات إيرانية عبر الحدود لتجاوز العقوبات.
