ما جديد إضراب المصارف والعودة عنه؟

لم يعد ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، العنوان الأول بعدما تخطاه عنوان إضراب المصارف المفتوح الذي بات يشكل أزمةً على الساحة الداخلية خصوصاً في ضوء عدم تحديد موعدٍ واضح لإعادة فتح المصارف لأبوابها أمام المواطنين، رغم أن مصادر مطلعة تتوقع أن تعود خلال مطلع الأسبوع المقبل جمعية المصارف عن إضرابها المفتوح وتحديداً قبل نهاية شباط الجاري، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها عدم الوصول إلى موعد تحويل رواتب موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص، وغيرها من الإستحقاقات المالية.

وتكشف المصادر لـ”ليبانون ديبايت”، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أكثر من تطور على هذا الصعيد، في ضوء ما بدأ العمل به من إجراءات على هذا الصعيد، سواء لجهة قرارات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي، أو لجهة آلية العمل التي تستند إلى حصر الدعاوى القضائية المرتبطة بالمصارف أمام المدعي العام المالي علي ابراهيم.

وعلى هذا الصعيد، تلفت المصادر إلى أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمصارف وتحديداً بالمصارف السبعة التي ادعت عليها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بتهمٍ تتراوح بين تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتهريب الأموال، سوف تتحول، ووفق الإجراءات الجاري بحثها، إلى المحكمة المصرفية الخاصة أو إلى المدعي العام المالي، وتنظيم الملاحقة القضائية للمصارف، وفق آلية خاصة، مع العلم أن القاضي ابراهيم، هو على تماس مع هذا الملف.

LTN – Lebanon Today | لبنان اليوم
أخبار لبنان صحف ومقالات عربي ودولي إقتصاد السوق السوداء الأكثر قراءة صحة منوعات فن ومشاهير تكنولوجيا وعلوم رياضة حال الطقس
إقتصاد اليوم | ليبانون ديبايت
ما جديد إضراب المصارف والعودة عنه؟
ما جديد إضراب المصارف والعودة عنه؟

الجمعة: 24/02/2023
لم يعد ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، العنوان الأول بعدما تخطاه عنوان إضراب المصارف المفتوح الذي بات يشكل أزمةً على الساحة الداخلية خصوصاً في ضوء عدم تحديد موعدٍ واضح لإعادة فتح المصارف لأبوابها أمام المواطنين، رغم أن مصادر مطلعة تتوقع أن تعود خلال مطلع الأسبوع المقبل جمعية المصارف عن إضرابها المفتوح وتحديداً قبل نهاية شباط الجاري، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها عدم الوصول إلى موعد تحويل رواتب موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص، وغيرها من الإستحقاقات المالية.

UAE 44th National Day – Union Flag

00:23 / 00:52

Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
وتكشف المصادر لـ”ليبانون ديبايت”، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أكثر من تطور على هذا الصعيد، في ضوء ما بدأ العمل به من إجراءات على هذا الصعيد، سواء لجهة قرارات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي، أو لجهة آلية العمل التي تستند إلى حصر الدعاوى القضائية المرتبطة بالمصارف أمام المدعي العام المالي علي ابراهيم.

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
وعلى هذا الصعيد، تلفت المصادر إلى أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمصارف وتحديداً بالمصارف السبعة التي ادعت عليها النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بتهمٍ تتراوح بين تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتهريب الأموال، سوف تتحول، ووفق الإجراءات الجاري بحثها، إلى المحكمة المصرفية الخاصة أو إلى المدعي العام المالي، وتنظيم الملاحقة القضائية للمصارف، وفق آلية خاصة، مع العلم أن القاضي ابراهيم، هو على تماس مع هذا الملف.

وبمعزلٍ عن الإشتباك القضائي – المالي- السياسي، تحذر هذه المصادر من المرحلة الصعبة المقبلة، وذلك في حال استمر التدحرج نحو الإنهيار في القطاع المصرفي وتأثير هذا الأمر على ودائع اللبنانيين وعلى الإنتظام المالي، مشيرةً إلى توصيف البنك الدولي للواقع المالي في لبنان وانهيار عملته عندما اعتبر أن الإنهيار المالي كان متعمداً، بدلالة غياب الاجراءات والمعالجات الضرورية للأزمة المالية، وخصوصاً التدابير المطلوبة من صندوق النقد الدولي من أجل تقديم الدعم للبنان.

ولا تخفي المصادر مخاوفها من انسحاب انهيار العملة الوطني على القطاع المصرفي، وبالتالي تعثر هذه المصارف لكي تحل محلها مصارف جديدة، مع ما يخبّئه هذا السيناريو من تهديد للودائع مع إفلاس المصارف.