تطوّر مصرفي جديد استجد أمس، مع إعلان جمعية المصارف العودة عن الإضراب موقتاً لمدّة أسبوع. إلّا أن ذلك ليس حلاً مستداماً، بل ظرفياً، ومن المرتقب أن تعود وتشتعل الجبهة بين المصارف والقضاء حينما يطرأ أي مستجد، لأن المواجهة مستمرة وبشكل ممنهج، تارة من خلال القضاء وطوراً من خلال الشارع، فيما الفوضى القضائية تنتشر على نطاق أوسع وتستفحل في مختلف القطاعات فتخرب الملفات.
وفي السّياق, كشفت مصادر اقتصادية متابعة أنّ “العودة الموقتة إلى العمل هدفها صرف رواتب موظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية، لأنّ الامتناع عن ذلك سيُفاقم من أزمة هذا القطاع، وعدم دفع الرواتب للعسكريين، وبشكل خاص، عناصر الجيش، فيه مخاطر كثيرة، خصوصاً في ظل الفوضى الأمنية الحاصلة”.
ولفتت المصادر عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ “الاتفاق على مزاولة العمل جاء بعد التواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي تمنّى على الجمعية تعليق إضرابها في هذه الفترة، في حين أكّدت الأخيرة أنها ستواصل اجتماعاتها لتقرر ما إذا كانت ستعود إلى الإضراب بعد انتهاء الأسبوع، أو ستستمر في العمل، والقرار غير محسوم بعد”.
