رفعت الحكومة الدولار الجمركي إلى سعر 45 ألف ليرة لبنانية، بعدما كان على 15 ألف ليرة في الأشهر الثلاثة الماضية، بهدف تأمين التمويل اللازم للعطاءات والزيادات التي أقرّت والتي ستُقرّ لاحقاً على القطاع العام، ولتأمين واردات إضافية تسهم في إعادة إحياء العمل في القطاع العام، وفق ما أقرّ مجلس الوزراء.
ويشمل هذا القرار الموادّ المستورَدة كافة، باستثناء المواد المعفاة من الجمارك من الدولة اللبنانية وبحكم الاتفاقيات التجارية بين دول أوروبية وعربية. بذلك، فإنّ غالبية المواد الغذائية لا تشملها الضريبة. ووفق ما ذكر مصدر لـ”النهار”، فإنّ السلع المستورَدة التي ستتأثر بشكل أساسي برفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة، هي السيارات، قطع غيار السيارات، الهواتف الخلوية، الأدوات الكهربائية، وغيرها.
إلى أيّ مدى ستتأثر أسعار السلع وفق القطاعات؟
قطاع الهواتف الذكيّة
بحسب أحد أصحاب محالّ بيع الهواتف وأجهزة الاتصالات، فإنّ رسم الجمرك على الهواتف الذكيّة هو حوالي 8 في المئة. لذا، فإنّ سوق الهواتف سيشهد ارتفاعاً بأسعار تصل إلى 5 في المئة، أي إنّ تأثير الدولار الجمركي الجديد، محدود، ولا سيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار. فكلّما ارتفع هذا السعر، انخفضت قيمة الدولار الجمركي على سعر الدولار، وهي قيمة يدفعها المواطن بالدولار من ضمن سعر السلعة المسعَّرة بالدولار. بذلك، فإنّ قيمة الرسم الجمركي على السلعة، انخفضت، لكنّها ارتفعت على الزبون، لكن هذا الارتفاع فقد تأثيره مع ارتفاع سعر الصرف.
قطع السيّارات
يؤكّد أحد كبار تجّار قطع السيارات أنّ لهذا القرار تأثيراً محدوداً على قطع الغيار. وتراوح الضريبة الجمركية علىيها ما بين 5 إلى 10 في المئة، وبذلك ستزيد أسعارها بنسبة بسيطة جداً. لكن الكلفة الكبرى تقع على عاتق التاجر، أي على كلفة البضاعة الأساسية، وقد يزيد سعر القطعة حوالي دولارين للسلعة الواحدة لديه.
قطاع السوبرماركت
أمّا في قطاع السوبرماركت والمواد الغذائية الذي يمسّ المواطن يومياً، فيؤكد نقيب أصحاب السوبرماركت، نبيل فهد، في حديث لـ”النهار” أنّ تأثير هذا القرار لا يتجاوز 1 في المئة من مجموع السلة الاستهلاكية، وذلك بسبب المواد المعفاة من الجمارك. إلّا أنّ هناك سلعاً محدودة غير معفاة من الرسوم الجمركية ومستورَدة من دول غير أوروبية وغير عربية، تُفرض عليها هذه الضرائب. بذلك، فإنّ الخضار والفاكهة المثلَّجة والمعلَّبة سيزيد سعرها 3 أضعاف، مثل الفطر والذرة المعلَّبة. فرسم الجمرك عليها 35 في المئة. أيضاً الأجبان التركية مثلاً، تخضع لجمرك حوالي 25 في المئة، وبذلك سيزيد سعرها حوالي ضعفين تقريباً.
إضافة إلى ذلك، يؤكّد رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية، هاني البحصلي، في حديث لـ”النهار” أنّ الأصناف التي تخضع لرسم جمركي مرتفع، سيزيد سعرها بحوالي 10 في المئة كالسكاكر والأجبان ومعلبات الخضار والفاكهة، لكن ما عدا ذلك، لن يكون تأثير القرار كبيراً.
قطاع السيّارات المستعمَلة
علاوة على ذلك، يرى نقيب مستوردي السيارات المستعمَلة، إيلي قزي، أنّ رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألفاً جعلنا نتوقّف عن الاستيراد والشحن و”ما بقى توفّي”، ولا سيما في حال التضخّم الحاصل. فالرسم الجمركي ارتفع 30 مرّة بينما دخل الناس لا يزال على حاله.
إلى ذلك، وبعد جولة على محالّ بيع الأجهزة الإلكترونية، تبيّن أنّها لم تغيّر أسعارها بعد، وهي في حالة ضياع على أثر القرار المفاجئ الذي هبط عليها، بحسب الموظفين لديها.
