العملة تفقد “هيبتها”… ورواتب الموظفين في القطاعين تقلصت!

تقلصت قيمة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى مستويات قياسية بفعل التضخم، وتدهور قيمة العملة المحلية، في مقابل عجز حكومي عن رفع قيمة الرواتب بما يتناسب مع الاحتياجات وحجم التضخم. تقول السيدة: “لا يكفيني راتبي لشراء مستلزمات المنزل لأسبوع، وبالكاد نستطيع شراء طعامنا لأسبوع”، في إشارة إلى أن راتبها لا يكفي لملء السلة بالأساسيات. وعليه، تختار حاجتها ضمن قائمة أولويات محددة.

و”الدولرة” التي باتت رسمية بقرار وزاري، ليست قراراً جديداً عملياً، كون لبنان يستورد القسم الأكبر من احتياجاته. يقول وزير الاقتصاد السابق رائد خوري لجريدة “الشرق الأوسط”: “مرّ لبنان بفترة استمرّت من التسعينات حتى 2014، كان فيها البنك المركزي يتدخل بشكل يومي لتثبيت سعر الليرة اللبنانية على 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد، وكان كل شيء في تلك الآونة (مدولراً) من القروض إلى المدارس، إضافة إلى المداولات اليومية، من هنا لم يشعر المواطن بـ(الدولرة) طوال تلك الفترة، وكان التعامل بالليرة لا يعد مخاطرة”.

ويتابع وزير الاقتصاد السابق: “لكن اليوم عندما فُقدت الثقة بالعملة الوطنية، أصبحت الدولرة واضحة، وهذا يشبه إلى حدّ بعيد ما حصل في الثمانينات عندما تدهورت الليرة بشكل كبير”، مشيراً في المقابل إلى أنه لا يمكن وصف الدولرة بالإيجابية أو السلبية “فهي باتت أمراً واقعاً”، ويرى أن التسعير بالدولار في السوبر ماركت أفضل للمواطن لأسباب عدّة، ولا سيما منها الحد من الغش الذي انتشر كثيراً في الفترة الأخيرة.

وعن أسباب “الدولرة”، رأى أن وجود “الدولرة” في الاقتصاد اللبناني سببه أن لبنان بلد مستهلك، ويستورد أكثر مما يصدر، “وبالتالي نحن في حاجة إلى الدولار لشراء الحاجيات، إذ إن 90 في المائة من السلة الاستهلاكية، مستوردة”.

وأسف خوري لأن العملة الوطنية فقدت قيمتها كلياً، قائلاً إن الليرة تعكس الاقتصاد، فإذا كان هذا الأخير استهلاكياً، وميزان المدفوعات سلبياً، يعني أن الليرة لا قيمة لها، ولن تعود لها قيمة، إلا بالاقتصاد المنتج من خلال إدخال الدولار إلى البلد. وذكّر خوري بأنه حذّر منذ بداية الأزمة من الوصول إلى هذا الدرك، لافتاً إلى أن البديل يكون باقتصاد مستدام، “ولهذا السبب استعنّا بماكنزي ووضعنا خطّة للبلد”.

وعن “الدولرة الشاملة”، رأى خوري ضرورة حصولها في لبنان و”لنعلّق التداول بالعملة الوطنية، حتى تستعيد هيبتها”، لكنه أشار في المقابل إلى أن الدولة اللبنانية لن تتخلى عن استعمال الليرة، وذلك لمصلحتها الخاصة، وليس لخير المواطن، وذلك لسبب واحد وهو أن الدولة تصرف على رواتب القطاع العام بالليرة، من هنا مصلحتها تقتضي استمرار التداول بالليرة، لأن هذا الأمر أوفر لها من الدولار. ورأى “أننا ما زلنا في مرحلة بعيدة جداً عن الحل”، محذّراً من “أننا في مرحلة سكوت وهدوء قبل الانفجار الكبير”.

أما الرواية التاريخية لـ”الدولرة” في لبنان، فعرض لها الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي، مشيراً، في حديث لجريدة “الشرق الأوسط”، إلى أنه “لا تاريخ محدداً وثابتاً لبداية الدولرة في لبنان، ولكنها ظهرت مع بداية الحرب الأهلية، حيث كان لبنان ينعم قبلها بنظام اقتصادي متين في عهد الرئيس فؤاد شهاب، الذي كان يعمل على النمو المتوازن وعمل القطاعات الإنتاجية في البلاد بالتوازي مع قطاع الخدمات والاقتصاد الريعي”. وأضاف: “نتيجة لذلك كان يُدخل الرساميل إلى البلد، خصوصاً من خلال المصارف، وذلك بفعل قانون السرية المصرفية، فتكوّنت الاحتياطات الأجنبية في المصارف اللبنانية عند مصرف لبنان”.

وتابع جباعي بالإشارة إلى أنه “مع نشوب الحرب الأهلية والدمار الذي طال معظم القطاعات والمصالح المنتجة، انهارت الليرة اللبنانية إلى حدود ما يوازي الألف ضعف لتصل إلى 3000 ليرة مقابل الدولار، ما اضطر المؤسسات والتجار للاعتماد على العملات الأجنبية بسبب انهيار العملة الوطنية لإمكانية متابعة مصالحهم وإنتاجيتهم”.

وعن انهيار العملة الوطنية، أكد جباعي أنه منذ 2019 وحتى اليوم، أصبح الانهيار أكبر، ولا سيما مع تمنع لبنان عن دفع ديونه السيادية، وهي خطوة خفّضت تصنيف لبنان الائتماني، “ما يعني غياب الثقة كلّياً بالوضع المالي، وهذا الأمر أسهم بانهيار العملة”. وقال إن التسعير بالدولار هو الساري، في ظل اقتصاد غير منتج، “فلبنان يستورد أكثر من 85 في المائة من حاجاته الاستهلاكية، المسعّرة أصلاً بالدولار، وهذا أسهم بأن يصبح اقتصادنا شبه مدولر”.

بعد انهيار العملة اتجهت كل القطاعات إلى “الدولرة” من جديد، وذلك لحماية رأسمالها وأرباحها، بحسب جباعي الذي كشف أن “300 ألف مهنة حرّة يشكّلون 25 في المائة من سكان لبنان، يسعّرون كل شيء بالدولار، وبالنتيجة ارتفاع نسبة الدولرة سببه الانهيار والخوف من انهيار أكبر”، وتابع بالإشارة إلى “أننا نتّجه إلى مزيد من الضغط، إن وصلنا لمائة ضعف، قد نلامس 150 ألف ليرة، فبالتالي الأفضل للشركات الخاصة التسعير بالدولار”. واستبعد تحول الدولة إلى “الدولرة الكاملة” لزيادة عائداتها، “لأنه لا قدرة للدولة اللبنانية على هذا الأمر بالاقتصاد، وبالقانون لا يمكن لأي دولة أن تستغني عن عملتها الوطنية”.