وفقًا لرئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، فإن ما قصده الأمين العام لجمعية المصارف في حديثه عن انعدام السيولة بالعملات الأجنبية، يتناول السيولة الخارجية للمصارف اللبنانية في المصارف المراسلة، حيث أن المصارف اللبنانية، تمتلك في المصارف الخارجية 4،1 مليار دولار، بينما يتوجب عليها لهذه المصارف 3،4 مليار دولار، وبالتالي، تقع بعجز تبلغ قيمته 200 مليون دولار.
وكشف مارديني لـ”ليبانون ديبايت”، أن أطرافاً سياسية وغير سياسية تطالب المصارف منذ بداية الأزمة المالية في العام 2019، بأن تقوم بتحويل أموالها في الخارج إلى لبنان من أجل التعويض على المودعين أو توظيفها في لبنان، والهدف من هذا الإعلان هو التأكيد لهؤلاء بأن المصارف تعاني من عجز وليست لديها أية أموال “مهرّبة” إلى الخارج، وبالتالي، فهي لا تستطيع استعادة هذه الأموال مجدداً من المصارف المراسلة.
ورداً على سؤال حول نتائج أي قرار قد يتّخذه أي مصرف لبناني، بتحويل المليارات الأربعة من الخارج إلى لبنان، يجيب الدكتور مارديني، بأن العجز سيزداد، وربما تتوقف المصارف المراسلة عن التعامل مع المصرف، أو مع القطاع المصرفي عموماً، ما سيشكل أزمة خطيرة للبلد بكامله.
ويؤكد رئيس المعهد اللبناني، أن “هذا هو كله فحوى وهدف والرسالة، التي أرادت جمعية المصارف توجيهها من خلال هذا الإعلان”، إلاّ أنه يشير إلى أن الأمين العام للجمعية أضاف على الحديث أن “لبنان يملك حوالى 88،4 مليار دولار كودائع للمصارف في مصرف لبنان المركزي، وعندما تستعيد المصارف هذه المليارات من المركزي، فهي ستقوم بإعادة كل ودائع اللبنانيين وتنتهي الأزمة المصرفية”.
وعن هدف الإعلان، يضيف مارديني، أن ما تحاول جمعية المصارف أن توضحه، هو أنها تسعى إلى التأكيد بأن أموالها “مُحتجزة” في القطاع العام، أي لدى المصرف المركزي، وفي اليوم الذي يردّ فيه المصرف المركزي أموال المصارف التي أودعتها عنده، ستبادر بدورها إلى تأمين كل الودائع للمواطنين.
