لفت الوزير السابق فادي عبود, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, إلى أن “هناك إعتقاد بلبنان بأن الطريقة الوحيدة للجم سعر صرف الدولار تتم عبر تدخل مصرف لبنان، ولكن المصرف المركزي بكل بلدان العالم يتدخل كشاري أو بائع ليحافظ على مستوى معين”.
وقال عبود: “مصرف لبنان لم يعد قادراً على التدخل، ونحن لم نقم بأي من الإجراءات المتفق على أهمية إتخاذها عالمياً عندما يكون هناك ضغط على العملة المحلية وعندما لا تدخل العملة الصعبة”.
وتابع “كان يفترض أن يكون هناك كابيتال كونترول منذ أول يوم في الأزمة، والأهم مدى تركيزنا وجديتنا في موضوع تنمية صادراتنا الذي لا يتكلم به أحد”.
وأضاف: “نحن ندفع مبالغ مهولة كترانزيت للمرور من سوريا وقد أصبحنا معزولين كلياً بما يتعلق بالشحن البري، الأموال التي صرفت على الدعم لو صرف قسم صغير منها لأخذ الصناعيين ليشاركوا بالمعارض العالمية لكان ساهم ذلك في زيادة صادراتنا”.
وأكمل عبود: “هناك الإستثمار في لبنان أيضاً، الصعوبات والعوائق لا تنتهي، وبالتالي كل الإجراءات المتفق على القيام بها لمواجهة إنهيار العملة لم ننفذها أبداً”.
وأردف: “الجميع يتفق أن أعداد الموظفين في القطاع العام أو المؤسسات المملوكة من القطاع العام مثل كازينو لبنان هي أعداد كبيرة، ويفترض أن نستغني عن خدمات نصف الموظفين على الأقل”.
ورأى أنه “لدينا الإمكانية بأن نرى كيف نؤمن لهم تعويض معقول وننزل عدد الموظفين من 350 ألف إلى 200 ألف موظف كخطوة أولى، ولا يوجد أي سياسي يتجرأ على القيام بذلك”.
وأوضح: “المطلوب اليوم هو تخفيف الضغط عن الدولار، العملية ليس عملية بيع وشراء فقط، في أول سنة من الإنهيار ظهرت صناعات جديدة، ولكن هذا الموضوع توقف لأنه لم يعد لدى أحد ثقة بالمستقبل وبالتالي لا يوجد تحفيز للإنتاج، وقد يتم تخفيض قيمة الـ TVA من 11% إلى 5% ولكن على تدفع بقيمة الدولار بالسوق السوداء”.
وأشار عبود إلى أن “كل الحلول التي قمنا بها تظهر أنها لم تصدر عن أبناء مصلحة، فكل ما يجري عبارة عن تخبط ولا يوجد شيء مدروس”.
وختم بالقول، “المواطن لا ثقة لديه بالمصرف المركزي والمصارف، فمثلاً أصبحت أموال اللبنانيين تعلق في المصارف بعد صدور تعميم عن المصرف المركزي برفع صيرفة، هذا الأمر يخنق العالم أكثر”.
