يؤكّد رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شمّاس, في حديث لموقع “mtv”, أنّ “القطاع التّجاريّ في تراجع، حتّى أنّ التّجّار يسعون بكلّ الطّرق لجذب الزّبون وتشجيعه على دخول المحلّ والشّراء، لا سيّما أنّ القدرة الشّرائيّة للٍمستهلك تراجعت، ونحن حالياً في موسم تخفّ فيها المبيعات”.
ويقول شمّاس: “يُحاول كلّ تاجر التّحسين من خلال تشكيلة الأصناف والخدمة ومن خلال السّعر”، مشيراً إلى ألا مصلحة لأي تاجر بالتّلاعب بالأسعار صعوداً، ويشرح قائلاً: “تصدر الأسعار بالدّولار والفاتورة باللّيرة اللّبنانيّة لأنّ الضّريبة تُحتسَب على أساس اللّيرة وعلى أساس سعر الصّرف الفعليّ”.
ويعترف باعتماد كلّ محلّ سعر صرف معيّناً ومختلفاً عن الآخر، لكنّه يضيف: “خلال الأيّام القليلة الماضية شهدنا تقلّباً كبيراً في سعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء وهناك صعوبة لدى التّجّار باعتماد سعر الصّرف ذاته، لذا فإنّ السّبب الأساسيّ لتفاوت سعر الدّولار بين محلّ وآخر هو التّقلّبات الحادّة لسعر صرف الدّولار بين يوم وآخر”، متابعاً: “صار بدّنا محلّ صرافة بكلّ متجر”.
ويشير إلى أنّ “المنظّم الأوّل ليست وزارة الاقتصاد فهي لا يمكنها دخول كلّ نقطة بيع في لبنان، إذ أنّ هناك مئات الآلاف منها، والأولويّة بالنّسبة للوزارة هي للسّوبرماركت ولمحالّ بيع الموادّ الغذائيّة، لذا المُنظّم الوحيد بين المحالّ التّجاريّة هو المنافسة، وقد صدر منذ عام تقريباً قانون جيّد لتشجيع المنافسة لكنّه لم يوضع حيّز التّنفيذ”، شارحاً أنّ “هذا القانون يلحظ تشكيل لجنة من الدّولة والقضاء والتّجّار لتدير العمليّة التّجاريّة والاستهلاكيّة، لكنّها لم تُبصر النّور، وبالتّالي، الامور غير مضبوطة كما يجب”.
ويُشدّد شمّاس على أنّ “من مصلحة التّجّار عرض أفضل سعر على المستهلكين”، مشيراً إلى أنّ “دور الدّولة أساسيّ جدّاً وعليها أن تُبادر في الموضوع النّقديّ والماليّ لردّ الثّقة بالحدّ الأدنى، وعندها يستقرّ سعر الصّرف، وبالتّالي تخفّ “العصفوريّة” في كلّ محلّ تجاريّ”.
ويكشف رئيس جمعيّة تجّار بيروت عن “تراجع كبير جداً في البيع هذا العام نسبةً لعام 2019، لكنّ الأرقام أفضل من عامَي 2020 و2021، إلا أنّنا ما زلنا بعيدين جداً عمّا كنا عليه في 2019”.
