يوماً بعد يوم يغوص لبنان أكثر في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث مع التحليق الجنوني للدولار الذي تجاوز يوم أمس عتبة المئة واحدى عشر الف ليرة لبنانية ما عكسَ ارتفاعاً مخيفاً على أسعار المحروقات والمواد الغذائية التي أضحت أسعارها خيالية، ولم تعد بمتناول الغالبية من اللّبنانيين.
ومع استمرار إضراب المصارف وتداعياته الكارثية، كشف الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية, أن لا شيء تغيّر كي تُعلّق المصارف إضرابها، مشيراً الى تسيير أمور الناس والشركات كالمعتاد عبر ماكينات الصرف الآلي “ATM”، متحدثاً عن بوادر حلحلة في موضوع الاضراب لم تصل الى نتيجة على ما يبدو.
وإذ أكّد الدكتور غبريل رفضه مبدأ الاضرابات لأن إضراب القطاع العام أثّر سلباً على موارد الخزينة، وكذلك اضراب اساتذة التعليم الرسمي والخاص إذ إنه كاد يهدّد العام الدراسي، كما وإضراب أوجيرو بالإضافة إلى إضراب الاتحاد العمالي العام ومن ضمنها إضراب المصارف لأنه يعرقل الحركة الاقتصادية لكن المؤسف ليس هناك من بوادر حلحلة لمطالب المصارف ما قد يؤدي الى إطالة أمد الإضراب.
وبالنسبة للإرتفاع الجنوني للدولار، لفت الخبير المالي والاقتصادي الى عدم تغيّر الوضع الاقتصادي منذ بداية السنة وبذلك فالأمور على حالها، ورأى أن ارتفاع الدولار ليس تقنياً، لكنّه يخضع لعوامل أخرى لها علاقة بالسوق الموازي، فمنذ بداية الأزمة في 2019 كان هناك شح في السيولة جرّاء عدم تدفق رؤوس الاموال الى المصارف، علماً أنَّ هذا السوق يحركه المضاربون، والتعاطي المالي غير المقونن كما الطلب على الدولار من خارج الحدود، سائلاً هل ما يجري هو ضغط سياسي لتغيير شيء ما، كالضغط على استقالة حاكم مصرف لبنان أو فرض رئيس جمهورية جديد؟ مشبهاً ما يحصل اليوم بالأزمة التي أدت الى استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي سنة 1992.
غبريل قدّرَ إجمالي الهدر من المال العام بـ90 مليار دولار، مؤكداً أننا بحاجة الى ثقافة محاسبة ومساءلة، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة من بداية الأزمة وفي كل المراحل، قائلاً: “لم أسمع احداً ينادي باستقلالية القضاء”، متسائلاً في الختام على من تقع المسؤولية عن العشوائية بين عامي 2014 و 2018، مطالباً بإخضاع الجميع لقانون المحاسبة والمساءلة، وان لم يحصل ذلك فلن يكون هناك اصلاح في البلد.
