توجّه الخبير الاقتصادي سامي نادر الى السلطة السياسية، مطالبًا إياها بتطبيق لائحة الاصلاحات ضمن الاتفاق الذي عقد مع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي، خصوصاً بعد الانذار الخطر الذي “دقّه” الصندوق، بأن الأمور في لبنان على مشارف التفكك والانحلال التام.
وحول قانون السرية المصرفية، رأى الخبير الاقتصادي في حديث لجريدة “الديار”، أن “هذا القانون لا يناسب المعايير، وتتخلله ثُغر عديدة، كما أنه لا يساعد على اعادة هيكلة المصارف بطريقة سليمة”.
وعن موضوع “الكابيتال كونترول”، أعرب نادر عن أسفه لعدم صدوره حتى اللحظة، مشيرًا الى أنه أمر ضروري، إلا أن مسودة مشروع القانون لا تجاري المعايير المطلوبة.
كما شدد على ضرورة توحيد سعر الصرف، نظرًا الى وجود ثمانية أسعار للصرف، لأن تعدد سعر الصرف يفتح المجال للمضاربة والربح السريع غير العادل.
