كتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، مقالاً تحت عنوان: “هل ينسحب لبنان فعلياً من الإتفاق مع صندوق النقد؟”، وقال فيه: “إذا استمرّت المراوغة وهدر الوقت فنحن ذاهبون إلى أوضاع أكثر مأسوية وظروف لا تحمد عقباها، وأنا أرفع الصوت عالياً لعلّ المسؤولين يُسرِعون في إقرار الإصلاحات في أيّ موقعٍ تواجدوا”.
وتابع الشامي في المقال الذي نُشر في صحيفة “نداء الوطن”: “الطبقة السياسية تعيش حالة إنكار أو أنها على يقين بخطورة الوضع ولكنها عالقة في تشابك المصالح. هناك نهج سيؤدي إلى تضخم مفرط مثلما حدث في ألمانيا بعد الحرب الأولى وفي فنزويلا حالياً؟ وإذا لم نقم نحن بما يجب علينا فهذا يعني عملياً بأننا نحن من يريد الإنسحاب من الإتفاق مع الصندوق”.
وأضاف: “قانون تعديل السرية المصرفية ناقص ومشروع قانون الـ”كابيتول كونترول” غير مقبول من الصندوق. وانتهى التدقيق بالأصول الأجنبية لمصرف لبنان ومن غير المفهوم لماذا لم ينشر بعد هذا التقرير. البعض ينتظر أن ينهار لبنان كلّياً ظناً منه أن بإمكانه أن يبنيه من جديد وعلى قياسه!”
وابدى نائب رئيس الحكومة خشيته من أن يُقفل باب الإنقاذ أمامنا ونفقد الأمل فالضوء في نهاية النفق يخفت ويكاد ينطفئ كلياً، كما قال.
ولفت الى أنه “مع وجود حكومة مستقيلة قد ينكفئ المسؤول مضطراً إلى الظل حتى لا يكون شاهد زور. ومن الواضح أن عدداً من النواب لم يطّلعوا على تفاصيل الخطة أو هم يتجاهلون وجودها لغايات.تعثر الإصلاح يزيد صعوبة الإجراءات وتكلفتها ما قد يجعل الصندوق أكثر تشدّداً وهذا ما لمسناه!”
وأكد الشامي أنه “من دون تمويل أجنبي فإن زيادات الرواتب المطروحة حالياً ستزيد من انهيار سعر الصرف. وتدخّل البنك المركزي للجم الدولار تقابله خسارة إضافية في الاحتياطي الأجنبي وأموال المودعين”.
