أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ، في إطار مواكبة تجهيز الرواتب والأجور وبدلات النقل للعاملين في القطاع الخاص ، أننا “اليوم خطونا خطوة مقبولة وقررنا ما يلي: رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 مليون ليرة أي بزيادة 4 مليون ونصف، وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، وكذلك رفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعات العدالة في هذه المسألة”.
وتابع: “كما تم أخذ العلم إلى أن نص المشروع المؤقت للنظام المؤقت للمعاش التقاعدي هو تقريبا موضع توافق الجميع ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة ويساعد أيضا أرباب العمل لأنه يقدم لهم مراعات كبيرة”.
وأضاف بيرم: “سنحمل هذه المخرجات سريعًا إلى مجلس شورى الدولة ثم إلى أقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعا مع المراسيم السابقة من أجل تكريس الحق” .
وأكّد وزير العمل أن, “ما يتم إقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على أنه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق مطالب القطاع العام لأن الموظفين أصبحوا في حالة يرثى لها وصعب، لذلك سنعتمد ما يتم إقراره في لجنة المؤشر للقطاع الخاص كنوع من خلق التوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية لأن لجنة المؤشر لا دخل لها في القطاع العام”.
وأشار إلى أن, “هناك إجتماعا الإثنين المقبل للجنة الطوارئ المرفق العام وسأحمل هذه التوصية وسأضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية”.
