علمت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن “الموظفين في قصر العدل في بيروت وبعبدا (جبل لبنان) ألغوا إضرابهم الذي كان مقرراً مطلع الأسبوع الماضي، بسبب تهديدات وردتهم من وزارة العدل ومسؤولين قضائيين بإمكانية معاقبتهم”.
وأفادت المعلومات بأن “أكثر الذين تأثروا بهذه التهديدات هم الموظفون المكلفون بمهمّة رئيس قلم، والتلويح بسحب تكليفهم وتعيين بدلاء عنهم”.
بالمقابل، أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن الوزارة “لم تهدد أي موظف بإقالته أو حرمان رئيس قلم من منصبه”.
وقال خوري لـ”الشرق الأوسط”: “ليس بهذه السهولة ولا بهذه الظروف الدقيقة يتم التعاطي مع موظفين ندرك صعوبة أوضاعهم المعيشية والاجتماعية”.
وأكد أنه “ماضٍ بالعمل لتحسين تغذية صندوق تعاضد المساعدين القضائيين بالإيرادات، واتفقت مع نقابة المحامين على هذا الأمر”.
