يؤكّد مصدر من هيئة أوجيرو, وفق ما ورد في “نداء الوطن”, أن “شركات الإنترنت تأخذ خدمة الـ”E1” بسعر 475 ألف ليرة، وتقوم ببيعها ما بين 150 و200 دولار (فريش) تقريباً. وأما لشركتي “ALFA” و”MTC” فهي حسب معادلة متعلقة بسعر صيرفة”.
ويردّ وزير الإتصالات جوني القرم ويوضح لـ”نداء الوطن” أن “الـ”E1” هي المواد الأولية لوزارة الإتصالات أي الداتا الأساسية. وفي العادة، كل خط “E1″ يكفي وفق إحصاءاتنا لأربعة أو خمسة إشتراكات. وكان مجلس الوزراء أصدر مرسومين: مرسوم تعرفة لأوجيرو ومرسوم تعرفة للخلوي. وعند صدور المرسوم الخاص بأوجيرو كان مصروفنا على 20 ألف ليرة للدولار بشكل ثابت وليس متحركاً، وأما المرسوم المتعلق بـ”ألفا” و”تاتش” فهو متحرك ومرتبط بسعر صيرفة. أي أن الشركتين أصبحتا تزيدان أسعارهما وفق صيرفة، وبالنسبة إلى هيئة أوجيرو بقي السعر كما هو، فمن الطبيعي أن يحصل ما يحصل”.
ويُنبّه القرم قائلاً: “بما أن الـ”E1″ هي مادة أولية، فمن الطبيعي عندما نقوم برفع سعرها أن يرتفع تلقائياً سعر المنتج النهائي، فعندما يتغيّر سعر الـ”E1″ ويرتفع، سيرتفع سعر الإشتراكات تلقائياً وإجبارياً”.
وعمّا يقال إن بعض الشركات تابعة لسياسيين، يشير القرم إلى أن “مالكي الشركات لبنانيون، ومن الطبيعي أن تكون لديهم إنتماءات سياسية. ملكية الشركات لا تعود الى أي سياسي معين، ولكن لأشخاص لديهم إنتماء سياسي”.
