هذا ما نشره سماحة المفتي الشيخ عباس زغيب عبر صفحته على الفيسبوك.
ان كان ما يتم تداوله من ان النواب والوزراء والقضاة سيتاقضون رواتبهم على سعر صيرفة ٨٠٠٠ ليرة فهذا يؤكد ليس فقط فساد هذه السلطة بزعاماتها بل يبين حقارتهم وارتكابهم جريمة جديدة موصوفة تضاف الى سجلهم الحافل بالنصب والفساد والاجرام بحق لبنان وشعبه ويجب على وزارة المالية ومن خلفها التراجع الفوري عن هذه الجريرة والخطيئة كما على كل شريف الوقوف بوجهها ورفضها.
