يصدر اليوم، في باريس، أول قرار تنفيذي في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأكّدت معلومات حصلت عليها صحيفة “الأخبار” أنه سيكون على القاضية الفرنسية أود بوروزي أن تحسم مسألة تثبيت الحجز على أملاك الحاكم أو رفع الحجز عنها.
الحكم الذي سيصدر على أساس الدعوى المقدمة ضد سلامة في باريس من “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان” وجمعية “شيربا” الفرنسية (متخصصة في الدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية) بجرائم اختلاس وتبييض أموال واستفادات غير مشروعة، يُعدّ تطوراً لافتاً في القضية، لا سيما أن أي حكم بحقه لم يصدر عن أي جهة بعد.
وثمة اعتباران للقضية بحسب الصحيفة: تثبيت بوروزي الحجز على أملاك الحاكم يعني أنه تكوّنت لديها إثباتات واضحة حول واحدة أو أكثر من التهم الموجهة ضد سلامة، أي أنه متهم باستخدام الأموال العامة لمصالح خاصة وبتبييضها. أما في حال إصدارها قراراً برفع الحجز عن أملاكه، فسيمنح ذلك الحاكم جرعة أوكسيجين لتقوية موقفه ويشكل منعطفاً أساسياً في كل الدعاوى المقدمة ضده في لبنان والخارج.
